الحكومة المصرية بين أنياب القوى السياسية

وتتضمن المبادرة أيضاً تقديم قيادات حزب الحرية والعدالة وأعضاء الجماعة اعتذاراً رسميّاً للشعب المصري على ما بدر منهم خلال السنوات الثلاث الماضية.

المبادرة السابقة أغضبت العديد من الشخصيات السياسية، والحزبية التى قالت إنّ حكومة الببلاوى تتمادى في سياسة السقوط على المستوى الشعبي.

الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، قال إنّه بعد مرور نحو 4 أشهر على ثورة 30 يونيو وإسقاط نظام حكم الإخوان المسلمين يمكن القول إنّ مسيرة التحول الديمقراطي تسير بشكل مقبول نسبياً.

السادات أشار إلى أنّ مؤسسة الرئاسة تسعى جاهدة لعبور المرحلة الانتقالية، في الوقت الذي يرى فيه المواطن تخاذلاً وضعفًا من قبل حكومة الببلاوي.

ورفض السادات التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، لكنه أيد قرارات الحكومة بشأن قانوني الحد الأقصى للأجور، وحسن النية اللذين أصدرتهما الحكومة مؤخراً.

أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور قال "إنّ أداء حكومة الببلاوي يحتاج لشيء من الضبط بشأن القوانين غير المدروسة التي تصدرها والتي آخرها قانوني استثناءات الحد الأقصى للأجور وقانون حسن النية الخاص بالمسئولين والوزراء".

وطالب القيادي بالنور حكومة الببلاوي بالسير في طريق المصالحة الوطنية وأيضاً تحقيق العدالة الانتقالية والاجتماعية، لافتاً إلى أنّ المواطنين لن يصبروا على غلاء المعيشة أو التفريق بين المواطنين بعد ثورتين شعبيتين وعلى حكومة الببلاوي مراعاة ذلك.

وأكد ثابت أنه لا مجال لتغيير الحكومة كل بضعة شهور لذا يطلب من حكومة الببلاوي العمل لصالح الفقراء والمهمشين حتى لا تكون عرضة للتغيير وهو ما سيزيد الأمور تعقيداً.

القيادي اليساري عبدالغفار شكر، اعتبر أداء حكومة الببلاوي غير مرضٍ، ويحتاج إلى ضبط بما يتفق ومبادئ الثورة وأهدافها، محذرًا مما سمّاه ثورة جياع في الأفق.

شكر، أكد أنّ حكومة الببلاوي تمتلك كفاءات على مستوى عالٍ، فقط ينقصها أن تتخلى عن سياسة الأيدي المرتعشة وتضرب قلاع الفساد، وتصحّح أخطاء النظام السابق الذي حابى وحضن الفاسدين.