الكتلة المدنية المصرية تهدد بالتصويت بـ لا على الدستور

عبّرت كتلة الأحزاب المدنية عن تخوفها من خروج الدستور المصري بعد التعديلات من خلال لجنة الخمسين عن مدنية الدولة، والعمل بنظام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإقرار نظام انتخابي لا يتماشى مع أهداف ومبادئ ثورة الشعب المصري 25 يناير و30 يونيو وعدم النص على مواد تعمل على مكافحة وتجريم التمييز.

وقالت الكتلة في بيان وقعت عليه ستة أحزاب ومنظمات، هددت فيه بالتصويت بـ لا في حالة الخروج بدستور لا يلبي طموحات الشعب المصري: إن حذف كلمة مدنية من المادة الأولى يعد تراجعاً غير مفهومٍ لا يمكن قبوله، وحياداً واضحاً عن أحد أهم مبادئ الثورة، كما أن إدراج المادة 219 أو فحواها مرة أخرى بأية صياغة أو في الديباجة هو أمر غير مقبول، كما أن العودة للإشارة إلى مرجعية الأزهر فيما أطلق عليه "الشؤون الإسلامية" دون أي تعريف أو تحديد لماهية هذه الشؤون أمر يشي باحتمال فتح الباب للتدخل فى التشريع، في إشارة إلى أن المادة الثانية كافية تماماً وتمثل توافقاً وقبولاً كبيرين.

وأكدت الكتلة أن الرضوخ لضغوط السلفيين وتيار الإسلام السياسي للتقييد من مكتسبات المرأة المصرية، سواء بالإصرار على تمييع الصياغات التي تنص على حقها فى التمثيل العادل فى المجالس النيابية أو تقييد مساواتها بالرجل بحجة احترام الشريعة، قد يعود بنا إلى نفس روح دستور الإخوان المعادية للمرأة.

وقال الموقعون على البيان: إن الإبقاء على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يتفق مع المبدأ الأساسي في حق المواطن المدني في المثول أمام قاضيه الطبيعي، خاصة أن المادة لا تحدد ولا تقيد حالات محاكمة المدنيين عسكريا، مؤكدين أهمية إقرار نظام انتخابي يحمي ويعمق التجربة الديمقراطية التي أطلقتها ثورة الشعب المصري ولا تنجح إلا في ظل حياة حزبية سليمة قوامها التعددية والعمل الجماعي من خلال أحزاب قوية متنافسة.

وأوضحت الكتلة، أن النظام الرئاسي البرلماني لا يستقيم في حال إقرار نظام انتخابي يفرز برلمانا أغلب أعضائه من المستقلين، الأمر الذى يصعب بل يستحيل معه تشكيل حكومة؛ لذا فإنه من الضرورى إقرار نظام انتخابي في الدستور يدعم الأحزاب التي برزت بعد الثورة، كما يدعم العمل الجماعي والعملية الديمقراطية برمتها ويضمن فرصا كافية لتمثيل الشباب والمرأة والأقباط ولا يهدد بعدم استقرار أية حكومة قادمة بعد الانتخابات.

وأهابت الكتلة، بلجنة الخمسين الأخذ بعين الاعتبار تلك النقاط الشائكة في الدستور وتمثل عقبة أمام قبول العديد من الأحزاب والمنظمات والقوى السياسية والاجتماعية للدستور الجديد، وعقبة أكبر أمام المضي قدماً في المرحلة الانتقالية على نهج سليم يعزز نجاحها والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار والبناء من أجل مستقبل يحقق أهداف الثورة وآمال المصريين في حياة كريمة.

الأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان، هي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومصريون ضد التمييز الديني والمرأة الجديدة ولجنة المرأة فى الدستور.