الرأي الأردنية تحتجب عن الصدور للمرة الثالثة في تاريخها

نفذ العاملون في صحيفة الرأي الأردنية وعودهم بحجبها عن الصدور الثلاثاء، بعد أن أكد صحفيوها وفنيوها أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم عبر مؤسسة الضمان الإجتماعي بتغيير أعضاء مجلس إدارتها الجديد المكلف منذ يومين.

وتعد عملية الحجب هي الثالثة في تاريخ الصحيفة التي تأسست العام 1971، حيث توقفت عن الصدور في فترة حكومة مضر بدران، وثانية في عهد حكومة زيد الرفاعي، إلا أن وقع الإحتجاب هذه المرة رافقه عزيمة قوية بتغيير أعضاء مجلس الإدارة الجديد برئاسة وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت.

وبالفعل نجحت بعض مساعي المعتصمين بعد إعلانهم الإضراب عن العمل وفتح "بيت عزاء للصحافة الأردنية" بعد أن دخلت قوات الدرك الأمنية إلى مبنى الصحيفة قبل خمسة أيام، فأعلن ثلاثة من أعضاء المجلس الجديد إعتذارهم عن الدخول في عضوية الإدارة الجديدة وهم: عبد الله أبو رمان "وزير إعلام أسبق"، مهند مبيضين "أكاديمي في الجامعة الأردنية وكاتب في صحيفة الدستور" وباسم الطويسي "كاتب في صحيفة الغد".

وحول أزمة الإعلام الرسمي والصحافة الورقية في الأردن، قال سميح المعايطة وزير الإعلام الأسبق إن المسألة أكبر من وزير إعلام لأنها في الواقع إرادة إصلاح حقيقي وإنقاذ للإعلام الرسمي، حيث التراكمات كبيرة وعميقة، ومن يرى إصلاح الإعلام بتغيير مدير مؤسسة أو وكالة أنباء أو رئيس تحرير فقط فإن هذا يمثل رؤية غير مكتملة، لإن الأشخاص يمثلون عنصراً لكن المعادلة أكبر.

من جهته إعتبر أحد أبرز القائمين على إعتصام الصحيفة وناشر موقع "خبرني الإلكتروني" غيث العضايلة أن عناد وتفرد رئيس الحكومة عبد الله النسور ورغبته في المس بهيبة الرأي وكرامات أبنائها جعل الموظفين يخضوضون معركة الإضراب بكل تصميم وحزم، كي تعلم جميع أطراف المعادلة أن الكلف السياسية والمالية لإنتفاضة الرأي فاقت بكثير كلفة إتفاقية عام 2011 التي تنصل منها رئيس الوزراء، وتُعنى بحقوق وزيادات للموظفين، مؤكداً أن إحتجاب الصحيفة جاء بعد أن تم المس بكرامة وهيبة الصحيفة.

وفي ضوء تلك التطورات فإنه من المتوقع أن تحسم قضية الرأي خلال يومين، بعد حشد كبير مارسه الصحفيون لجهة تدخلات مرتقبة من قبل مجلس النواب، والذي من المتوقع أن تثار القضية تحت قبته الثلاثاء، حيث يرتقب صدور مذكرة نيابية موجهة للحكومة للمطالبة بحل سريع للأوضاع الصعبة التي تعاني منها صحيفتي الرأي والدستور والأخيرة ستشهد بدورها تغيرات مرتقبة على مجلس إدارتها في غضون أيام، بعد أن طالب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بتغيير مجلس إدارتي الصحفتين فوراً لعجزهما عن تنفيذ وعودهم للموظفين.

يشار أن مؤسسة الضمان الإجتماعي الحكومية تمتلك 55% من أسهم صحيفة الرأي التي تضم نحو 750 موظفاً، منهم أكثر من 200 صحفي، وتملك نحو 35% من أسهم صحيفة الدستور التي تضم أيضاً نحو 700 موظف، منهم نحو 120 صحفياً.