سلماوي: إلزام الرئيس المصري الحفاظ على وحدة اﻷراضي

قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين: "إن اللجنة أقرت فى اجتماعها أن نظام الحكم المصري هو نظام رئاسي مختلط أو ما يسمي بشبه رئاسي، ويظل رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية ولكنه لا ينفرد ويشاركه رئيس الوزراء في وضع السياسات العامة للدولة".

وقال خلال مؤتمر صحفي اﻷربعاء: "اللجنة وافقت على نص المادة 114 والتي تلزم الرئيس بضرورة الحفاظ على وحدة أراضى الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المادة لم تكتفي بإلزام رئيس الدولة الحفاظ على سلامة اﻷراضى فقط ولكن الحفاظ على وحدتها، فالرئيس ليس من سلطاته تقسيم الوطن أو التنازل على أى جزء منه مثل حلايب أو شلاتين أو سيناء فى إشارة ضمنية لمحمد مرسى ونظام اﻹخوان المسلمين.

وأضاف: "اللجنة وافقت أيضاً على نص المادة 115 والتي أقر بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط".

وقال سلماوي: "الدستور يحظر على الرئيس أن يتولى أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة ويشترط أن يكون مصرياً ومن أبوين مصريين ولا يكون هو أو أحد من والديه قد حملا أي جنسية أخرى، كما أقرت اللجنة أيضاً أن لا يجوز أن يتقاضى الرئيس أي مرتب غير مرتبه".

كما أقرت اللجنة أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بعد أخذ رأي الحكومة، وموافقة أغلبية الأعضاء، وفى حال كان مجلس الشعب منحلاً يلزم الدستور الرئيس بأخذ موافقة رئيس الوزراء على إعلان الطوارئ.

وأضاف سلماوي أنه فى حال قرر الرئيس مد وقت إعلان الطوارئ لزم عليه أخذ موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه فى جميع الأحوال لا تمد الطوارئ إلا لمرة أخرى مماثلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

ولفت سلماوي إلى أن تحديد 4 سنوات فقط للرئيس فى حين أن البرلمان الذى سيختار رئيس الحكومة سيكون 5 سنوات، وذلك من أجل أن لا تفض الدولة من كامل مؤسستها وبالتالي فراغ دستوري فى نفس اللحظة.

وقال سلماوي: "اللجنة وافقت على نص اختيار رئيس الحكومة بناءاً على تكليف من رئيس الدولة للحزب أو الإئتلاف الذي حصل على الأكثرية، على أن يحصل على موافقة ثقة أغلبية الأعضاء، إذا لم يوافق "الشعب"، يختار رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء ويعرض برنامجه على مجلس الشعب، فى حال عدم موافقة أغلبية الأعضاء يصبح مجلس الشعب نفسه محلولاً، وذلك من أجل أن لا يكون الحق مطلقاً لمجلس الشعب بدون أداة".