الكنيست يقرر إغلاق دائرة الأوقاف الأردنية في القدسالكنيست يقرر إغلاق دائرة الأوقاف الأردنية في القدس
الكنيست يقرر إغلاق دائرة الأوقاف الأردنية في القدس
عمّان- كُشف النقاب في عمّان عن أن الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية الأخيرة في القدس لم تقتصر على فقط على وثيقة تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وصلاة اليهود داخله، الصادرة عن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مؤخراً، إنما تجاوزت ذلك إلى توصية رسمية برلمانية إسرائيلية صدرت مؤخراً بإغلاق المكاتب التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في القدس الشرقية، وملاحقة مديريها وموظفيها جنائياً بتهمة "التحريض ضد الإحتلال".
ووفق المستشار الأردني للمقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية في القدس المحامي عبدالناصر نصار، فإن وزارة الأديان الإسرائيلية تداعت مؤخراً إلى اجتماع حضره كل من لجنة الداخلية والأمن في "الكنيست" وممثلون عن الجهات الرسمية، من وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وجهاز الأمن العام (الشاباك) بالإضافة إلى الجهة الداعية، لمناقشة الدور الأردني، ممثلاً بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ونشاطها داخل المسجد الأقصى وفي المدينة المحتلة.
وقال إن المجتمعين "أبدوا قلقهم الشديد إزاء هذا الدور والنشاط الذي تقوم به الدائرة من خلال التحرك الواسع والاتصال مع الجماهير، واتهموها بالتحريض ضد الاحتلال والمستوطنين وقيامها بمحاولات منع المستوطنين من أداء صلواتهم في ساحات المسجد من خلال الحراس التابعين لها".
وتابع قائلاً: "لقد اعترضوا أيضاً على وضع المرابطين داخل المسجد والإتصال مع فلسطينيي 1948، وبخاصة الحركة الإسلامية، لتنظيم رحلات إلى المسجد الأقصى وتأمين رباط المصلين وطلبة مصاطب العلم داخل ساحاته".
وكشف نصار عن أن وفدا أردنيا، سيزور القدس قريبا، ليبحث خلفية القرار المتداول حالياً على المستويين السياسي والبرلماني الإسرائيلي لأخذ طريقه للنفاذ، بعدما نجحت الدبلوماسية الأردنية في تجميده مؤقتاً.
وسينقل الوفد "رفض الأردن الرسمي بشكل مطلق المسّ بدوره التاريخي الديني والسياسي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".
وقال نصار إن "هذا الأمر يرفضه الأردن جملة وتفصيلاً، كونه لا يستند إلى القوانين والمواثيق الدولية، ويشكل خرقاً فاضحاً لمعاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية، ومساساً بالمادة التاسعة منها، تحديداً، التي تؤكد الدور الأردني الخاص في الحفاظ على المقدسات الدينية في القدس المحتلة".
وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية نجحت مؤخراً في تجميد هذا التحرك، مؤقتاً، لجهة استصدار قرار قضائي من المستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر مذكرة أوصى بها بعدم تنفيذ القرار الذي، وفق ما جاء فيها، يمس بدور المملكة الأردنية الريادي في المقدسات الدينية بالقدس المحتلة".
ومع ذلك؛ يضيف نصار، إن الخطوات التصعيدية للقرار تتداول حالياً في أروقة "الكنيست" ومكاتبها، لا سيما من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة والأحزاب الأخرى، من أجل تمرير القرار عبر عرضه بصفة الاستعجال على "الكنيست" قريباً.
وأكد نصار الرفض الأردني المطلق للقرار، وقال إن الأردن لن يقف ساكناً، وسيتصدى لأي محاولة إسرائيلية لتهويد مدينة القدس المحتلة والمساس بالمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية.
يجدر بالذكر أن المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية لعام 1994 تنص على "دور أردني خاص في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس المحتلة".
