الصوفيون يبحثون عن مقعد في القيادة المصرية

المطالبة برحيل نظام الإخوان لم تكن المشاركة الأولى للصوفيين في العملية السياسية، فقد شاركت - وإن على استحياء - بعض التيارات الصوفية في ثورة 25 كانون الثاني/ يناير على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بسبب التجاهل الذي تعرض له الفصيل الصوفي من المشاركة في الحياة السياسية باعتباره يمثل قطاعًا كبيرا من المصريين.

الغضب الذي أعلنه ما يقرب من 15 مليون صوفي بمصر، امتد إلى ما بعد رحيل الإخوان المسلمين، بحسب تصريحات أمين عام ائتلاف الطرق الصوفية الدكتور عبدالله الناصر حلمي لـ "إرم"، والذي أشار إلى تشكيل الحياة السياسية من بعض الفصائل السياسية على حساب الآخر، فلم تمثل كل طوائف الشعب في الحياة السياسية بعد رحيل الإخوان، وذلك من خلال تشكيل الحكومة ولجنة الخمسين.

"حل الأحزاب الدينية ليس مطلب الأحزاب الليبرالية أو اليسارية أو العلمانية كما توهم بعضهم ولكنها مطلب أسياسي للطرق الصوفية"، هكذا بدت ملامح الغضب على وجه الأمين العام لائتلاف الطرق الصوفية عندما شرع يتحدث عن أحزاب الإسلام السياسي.

بعد صمت قليل، إبّان سؤاله عن طموح الطرق الصوفية في الإدارة السياسية في مصر، قال حلمي: "رئيس الحكومة المقبلة ورئيس الجمهورية لا بد أن يكون من الصوفيين"، معللا ذلك بأن "التاريخ يقول إن الصوفية وآل البيت يظهرون عندما تحل الأزمة، وعندما تهدأ الأوضاع ينسحبوا، وحدث ذلك كثيرا، أقربها أيام الحملة الفرنسية، وثورة القاهرة الأولى والثانية، فالشيخ عبدالله الشرقاوى وعمر مكرم وهم من الأشراف تركوا الحكم لمحمد على لأنه كان اختيارًا شعبيًا".

وبسؤاله عن إمكانية امتلاك الطرق الصوفية كفاءات لتولّي المناصب، أجاب: "لدينا بالفعل كوادر وكفاءات لكل المناصب، لدينا ما يقرب من 100 شخصية تصلح كوزير تعليم مثلا، وأكثر من 15 شخصية تصلح كرئيس للوزراء، ولدينا منهج اقتصادي وسياسي وثقافي وتعليمي، نصف مصر معنا".

وبالعودة للشأن الصوفي الداخلى طالب حلمي بأن يكون منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية فترة زمنية محددة بدلا من مدى الحياة، وأن يكون بالانتخاب من جموع الصوفيين من بين مشايخ الطرق ولمدة 4 سنوات فقط، فكثير من الصوفيين غير منتمين تنظيميا للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك يمثل قصورًا تنظيميًا، نظرا لأن أداء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ليس على المستوى المطلوب ويجب أن يتم تطوير أدائه لتمتد مظلة الصوفية لتغطى كل الصوفية فى كل ربوع مصر.

وبسؤاله عن مطالب القوى الصوفية، بعد ثورة 30 حزيران/ يوينو، قال: "الصوفية كشريحة مهمة من الشعب المصرى العظيم لها نفس طموحات الشعب وأولها نشر الإسلام الوسطى فى مصر، وثانيها ضم قطاع الدعوة بوزارة الأوقاف للأزهر الشريف وهو هيئة مستقلة ويجب أن يأخذ رأيه فى كل القوانين، بحيث يكون الأزهر الشريف وحده هو المسؤول عن كل ما يتعلق بالدعوة الإسلامية دون غيره وألا يخضع إمام أو خطيب للسلطة التنفيذية إطلاقا، وذلك يشمل كافة المساجد أيضا، وذلك على غرار عدم اتباع دور عبادة الأخوة المسيحيين للسلطة التنفيذية، فلماذا يتبع الأزهر السلطة التنفيذية".

وأضاف حلمي: "كما نطالب بالتزام الدولة بالرعاية الكاملة من الدولة للشعب اجتماعيا وثقافيا وصحيا وتعليميا وصحيا ودينيا وأن تلتزم الدولة بتوفير السكن والعمل المناسبين، وأن يشمل التأمين الصحي والاجتماعي كل الشعب المصرى وطوال عمره، وأخيرًا نطالب القيادة السياسية بإعفاء كافة العاطلين من كافة الرسوم الحكومية والإدارية، بدءًا من رسوم إصدار بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد ومستخرج الشهادات التعليمية ليمتد لكل الرسوم الإدارية وذلك لمساعدتهم وجميعهم غير القادرين ماديا وحتى لا يستغل فقرهم لأغراض سياسية تؤثر على مستقبل البلاد، كما نطالب باستغلال موارد مصر بشكل صحيح وخاصة الموارد الطبيعية لأن مصر تخسر الملايين كل يوم بسبب عدم إدارة موارد مصر البشرية والطبيعية بالشكل المناسب".