نواب أردنيون يطالبون بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

قدم عشرة نواب في مجلس النواب الأردني الثلاثاء مقترحا لمشروع قانون ينص على تجميد اتفاقية وادي عربة ووقف عمليات التطبيع مع الجانب الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب في حال أقدم الكنيست على إقرار مشروع تقسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.

وقال النائب القائم على المذكرة بسام المناصير لـ"إرم" إن الأسباب الموجبة لإقرار هذا القانون نتيجة اعتماد اللجنة الداخلية في البرلمان الإسرائيلي قرار تقسيم المسجد الأقصى والسماح لليهود بالصلاة فيه وتقديم مشروع القانون للكنسيت للمصادقة عليه.

وأضاف المناصير- وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان- أن المقترح يجيء تزامناً مع استمرار الكنيست الإسرائيلي في محاولة إقرار مشروع قانون اعتبار الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين والذي عرض في الكنيست ، وجرت قراءته مرة أولى في العام الماضي،وأحيل للجان تمهيداً لإقراره واستمرار المحاولات من النواب المتطرفين في الكنيست الإسرائيلي إلى الضغط بهذا الاتجاه.

وقال إن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وبحملة "مسعورة" كرد إسرائيلي بعد تجديد الوصاية الأردنية التاريخية والدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والأردن، وعليه كان لا بد من إقرار قانون يردع إسرائيل وينهي الشطحات الجنونية للمتطرفين اليهود.

جدير ذكره أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية بقيت متوترة على الرغم من مضي نحو 18 عاماً على توقيع اتفاقية السلام "وادي عربة" تحددياً العام 1994، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية على المقدسات ومحاولات اختراق السيادة الأردنية، حين نفذ فريق من الموساد الإسرائيلي محاولة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عام 1996.