رئاسة الجمهورية تحدد الانتخابات التشريعية العراقية

رئاسة الجمهورية تحدد الانتخابات التشريعية العراقية
المصدر: إرم- (خاص) من عديّ حاتم

بغداد- قطع نائب الرّئيس العراقي، خضير الخزاعي، الطريق على محاولات تأجيل الانتخابات التشريعية من قبل بعض السياسيين بإصداره مرسوم جمهوري الثلاثاء حدد بموجبه موعد الانتخابات في 30 نيسان /ابريل من العام المقبل.

ولم ينتظر الخزاعي إقرار قانون الانتخابات الذي يخضع لنقاش معقّد داخل أروقة البرلمان العراقي منذ نحو 3 أشهر من دون توافق الكتل السياسية عليه، بسبب الخلاف على المقاعد التعويضية السبعة، إذ يطالب الأكراد بـ 3 مقاعد، وهذا ما رفضه الشيعة والسنة.

وأصدر الخزاعي المرسوم الجمهوري بعد لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ميلادينوف.

وقال بيان لمكتب الخزاعي حصلت “إرم” على نُسخة منه إنّ “نائب رئيس الجمهورية أصدر مرسوما جمهوريا لتحديد يوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 2014 موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة”.

وأشار إلى أن “الخزاعي أبلغ المبعوث الأممي أنّ العراق يعوّل كثيرا على دور الأمم المتحدة البنّاء في تشجيع جميع الفرقاء السياسيين بانتهاج سياسة الحوار ونبذ العنف واتخاذ المنهج الديمقراطي الصحيح في بناء العراق الجديد”.

البرلمان يصادق على قانون الانتخابات

وبعد صدور هذا المرسوم بساعات، صادق البرلمان العراقي على قانون الانتخابات.

وتمت المصادقة على القانون بعد توافق الكتل السياسية على إضافة 3 مقاعد إلى عدد المقاعد البرلمانية، لترتفع من 325 الى 328، وبذلك تكون المقاعد الأصلية 310 مقعدا و18 مقعدا تعويضيا، تمنح 8 منها للأقليات و3 لإقليم كردستان و7 مقاعد اتفق على توزيعها ما بين “التحالف الوطني والقائمة العراقية”، على أن توزع بواقع مقعد واحد لكل من محافظات “بغداد، وبابل، والمثنى، وذي قار، والبصرة، وديالى، والأنبار”.

أما مقاعد الكوتا الثمانية للأقليات فإنها ستوزع بواقع 5 للمكون المسيحي، ومقعد واحد للطائفة الأيزيدية، ومقعد للشبك، وآخر للصابئة.

واشترط قانون الانتخاب أن يكون عمر المرشح 30 عاما بدل من 28 عاما.

تهديدات بالطّعن في القانون

وفور إقرار القانون، هدّد النائب المستقل عن محافظة واسط كاظم الصيادي في مؤتمر صحافي بالطعن بالقانون، واصفا اياه بـ”المجحف للمحافظة “.

وقال الصيادي: “إنني سأطعن أمام المحكمة الاتحادية في قانون الانتخابات الجديد لغبنه، ولأنّه مجحف لبعض المحافظات، ومنها محافظة واسط “.

كما هدد رئيس “كتلة العراقية الحرة ” والنائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري بالطعن في القانون، متهما رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، “بسلب حصة المحافظة من المقاعد التعويضية ومنح مقعدها الى محافظة الأنبار”.

وحذّر النجيفي من هذا الطّعن قائلا: “الطعن في القانون سيكون كارثة على البلاد “.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد إقرار القانون: “لا أعتقد أنّ هناك أسبابا للطعن بقانون الانتخابات، وهناك توافق كبير على جميع فقراته، ولا أعتقد أن هناك من يريد عرقلة هذا القانون”.

ويُشار إلى أنّ الدستور العراقي يمنح نائب رئيس الجمهورية، جميع صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الغياب أو المرض الطويل أو الموت.

ويذكر أنّ الرئيس العراقي جلال طالباني يخضع للعلاج في إحدى المستشفيات الألمانية منذ أواخر العام الماضي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا من قبل الأوساط الرسمية والشعبية، وصلت إلى الحد الذي طالب فيه النجيفي إلى أختيار بديل لطالباني.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث