"إرم" تكشف أسباب خسارة السرور لرئاسة النواب

كانت النتائج صادمة للسرور وبدت جلية على وجهه أثناء إعلان النتائج،إذ حصل على (37) صوتاً، فيما حصل رئيس المجلس الأسبق عبد الكريم الدغمي على (43) صوتاً، وحصل النائب المخضرم عاطف الطروانة على (60) صوتاً، ما يعني تأهل الطراونة والدغمي للجولة الثانية، إلا أن الأخير أعلن تنازله لصالح الطراونة ليشكل أيضاً مفاجأة للأوساط كافة، عبر عنها رئيس الوزراء عبد الله النسور أنه لم يجرب تلك اللحظات منذ سنوات كان فيها عضواً في البرلمان.

وقبيل موعد الانتخابات بيوم واحد، بدت كفة السرور ترجح أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع إعلان ائتلاف نيابي عريض يضم (52) نائباً، عن دعمه للسرور كمرشح للرئاسة في مواجهة الدغمي والطراونة.

وكان متوقعاً فوز السرور لآخر لحظة استناداً على خبرته الطويلة في الرئاسة وإسهامه بشكل ملحوظ في تدعيم الحفاظ على هيبة مجلس النواب في لحظات عصيبة أبرزها إطلاق النار تحت القبة وسعيه لحشد نيابي لفصل النائب طلال الشريف الذي استخدم الكلاشنوف بوجه زميله النائب قصي الدميسي، ودفاعه المستمر دوماً عن هيبة المجلس، إلا أن كل ذلك لم يسعفه في الحفاظ على مقعد الرئاسة لأسباب عدة أبرزها خلافه القوي مع الدغمي الذي تجلى في تنازل الأخير لصالح الطراونة في الجولة الثانية، وكأنه يريد القول: إن معركتي ليست بالرئاسة إنما في إقصاء السرور.

كذلك فإن كاريزما السرور القيادية التي تجلت في غير موقف لم تسعفه أيضاً في الظفر بالموقع، وفي ذلك يقول النائب خليل عطية الذي كان نائباً للسرور في الدورة الماضية:" إن السرور لم يعتمد على انجازاته في البرلمان لترشحه لانتخابات الرئاسة في الدورة الحالية، ولم يمارس فعاليته كمرشح والاتصال مع النواب بطريقة تؤهله لموقع متقدم".

وبالعودة إلى الدغمي فإن معركة طاحنة جمعته مع االسرور، فسبق وأن اتهم السرور بتزوير إرادة النواب أثناء التصويت على الموازنة العامة، وكثيراً ما كان يناكفه تحت القبة، إلى أن استطاع حشد عدد من خصوم السرور إلى صفه، في سبيل إقصائه.

كما أسهمت الانتخابات الداخلية التي جرت في الائتلاف النيابي الذي يضم كتلتي "النهضة والتجمع الديمقراطي" لحسم ترشح النائب عساف الشوبكي أو السرور، في تشظي الائتلاف وتشتته، فالنائب الشوبكي شكك بالتوصيت وبدأ يحشد ضد السرور الذي تغلب عليه في الانتخابات الداخلية بفارق خمسة أصوات، فانسحب برفقة نحو 15 نائباً من الائتلاف في موقف داعم للطروانة.

كذلك، فإن انسحاب النائب مصطفى العماوي من سباق الترشح دعم موقف الطروانة وزاد من قوة فرصه، خاصة أن العماوي انسحب على قاعدة توازن المناصب بعد أن صدرت إرادة ملكية بتعيين ابن محافظته "اربد" عبد الرؤوف الروابدة لرئاسة مجلس الأعيان، فصبت تلك العوامل بتقوية جبهة الطراونة، الذي سيكون دون أدنى شك سبباً في خروج مرتقب لابن عشيرته "فايز الطراونة" من رئاسة الديوان الملكي.

وإزاء ما سلف، فإن تغيرات مرتقبة ستشهدها الساحة السياسية والبرلمانية الأردنية بدءا من الديوان الملكي، وصولاً إلى حكومة عبد الله النسور التي لا زالت مذكرة حجب الثقة عنها تمرر على مجموعة من النواب أملاً في إسقاطها عبر البرلمان في أولى جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، لكسب رضى الشارع الغاضب ومنح المجلس النيابي دفعة جديدة لإطالة عمره.