ملك الأردن: نسعى إلى تشكيل حكومات برلمانية متقدمة

ملك الأردن: نسعى إلى تشكيل حكومات برلمانية متقدمة
المصدر: عمان- إرم:

أكد الملك عبد الله الثاني أنه على ثقة كاملة بأن المستقبل سيكون أفضل للأردن، وأنه سيتم تجاوز كل التحديات وصنع الكثير من القليل.وقال في خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة السابع عشر ظهر الأحد إن الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل.وأشار إلى أن العملية الإصلاحية المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية عززت منظومة الحريات ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات.مضيفا أنه تم إطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية والسعي للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة.الملك شدد في الخطاب على أهمية تحصين الجبهة الداخلية.كما أكد على مواصلة دعم المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخاب لتصبح مراكز تميز على مستوى المنطقة.وقال: “إن هناك تشريعات يجب تطويرها لتنسجم مع الدستور لتفادي أي تضارب تشريعي وهذا يستدعي أقصى درجات التعاون، ومن أبرز هذه التشريعات قانون محكمة أمن الدولة واستقلال القضاء والتشريعات المتعلقة بالتطوير السياسي والإقتصادي والإجتماعي”.وبين أن اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة اوشكت على إنهاء عملها في محاربة الفساد ودعم منظومة النزاهة.الملك أكد على ضرورة تطبيق القانون بحزم وعلى جميع مكونات الدولة دون مهادنة ومحاباة، مطالبا مجلس الأمة بتوفير كل ما يلزم للجهاز القضائي ليظل مثالا للنزاهة وتحقيق العدالة بين الناس.وقال إنه يؤمن بتعزيز الحريات العامة، قولا وعملا مع ضرورة أن يرافقها الشعور بالمسؤولية واحترام الآخر، وعلى ذلك شدد على ضرورة التزام الإعلام الرسمي والخاص بالمهنية والموضوعية والحيادية بعيدا عن التشويه.وبين الملك أن الإصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الإقتصادي، مع التأكيد على مبادىء النهج الإقتصادي للدولة الأردنية، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى مخرجات عمل لجنة تقييم التخاصية للاستفادة من توصياتها وتضمينها في مدخلات النهج الإقتصادي.وأشار إلى أن اتخاذ القرارات وبلورة السياسيات الاقتصادية والتخطيط التنموي يجب أن تبنى على تحفيز الإقتصاد الوطني والتنافسية.وقال إن هنالك ضرورة لتعزيز الظروف المعيشية للمواطنين من خلال حماية المستهلك ومنع الإحتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وبين أن مجلس النواب والمجالس البلدية مساءلون أمام الناخبين وعليهم القيام بمسؤوليتهم على أساس المصلحة العامة.وقال الملك إن دور الملكية سيتطور ومسؤولياتها الدستورية وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني.وفيما يتعلق بسوريا شدد الملك على التزام الأردن بموقفه القومي والإنساني بتأييد الحل السياسي الشامل في سورية.وقال إن الأردن أكد على حل سياسي يحافظ على وحدة سورية وأراضيها ويحقق طموحات شعبها.كما دعا المجتمع الدولي إلى الإسراع بمساعدة الأردن في تحمل أعباء حوالى 600 ألف لاجىء سوري، أكد أنهم شكلوا استنزافا لموارد المملكة المحدودة وضغطا هائلا على بنيتها التحتية.وقال إن القضية الفلسطينية تتصدر اولويات سياستنا الخارجية، مشيرا إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين مصلحة اردنية.وبين أن الأردن مستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين في المفاوضات الحالية، ومستمر في دوره بالحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث