فلسطين تحذر من قانون لتقسيم المسجد الأقصى بالقدس

رام الله – (خاص) من محمود الفروخ

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الأحد، من إعداد وزارة الأديان الإسرائيلية قانون يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة للمرّة الأولى منذ عام 1967.

وأشارت إلى أنّ القانون الجديد سيعمل على تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود لتحديد مواقع وأزمنة خاصة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية، معتبرةً هذا القانون إعلان صريح وواضح لتقسيم المسجد المبارك والسيطرة عليه.

وأكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، لمراسل "إرم نيوز" في رام الله على أنّ المسجد الأقصى بالكامل حق خالص للمسلمين وحدهم، مشيراً إلى عدم القبول بتقسيم المسجد الأقصى بأي شكل كان.

وأضاف عيسى أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخول المسجد ومحيطه يشكل إمعاناً في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بخصوص حقوق المقدسين خاصة والفلسطينيين عامة كشعب واقع تحت الاحتلال من جهة أولى، وعلى اعتبار أنّ مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية سنة 1967، وبالتالي فإنّ كافة الإجراءات الإسرائيلية كالتهويد والاستيطان تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى.

وأشار عيسى إلى أنّ سلطات الاحتلال تجند كافة الإمكانيات والمشاريع والخطط لتحقيق الهدف الأهم بالسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.

ودعا عيسى كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى المبارك أو إلى أقرب نقطة منه إلى الرباط لردع المخططات التهويدية بحقه، فالأقصى يستغيث من هول ما يتعرّض له من تهويد وتدمير. مطالباً مجلس الامن والمجتمع الدولي ممارسة صلاحياته وإلزام إسرائيل بوقف جميع مخططاتها المنافية للقانون الدولي .