رئاسة الحكومة التونسية تنحصر بين مرشحين

وذكرت مصادر من داخل جلسات الحوار الوطني أن المرشح لرئاسة الحكومة محمد الناصر قد حصل على 14 صوتاً، بينما حصل أحمد المستيري على 4 أصوات فقط.

وكانت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس عقدت سلسلة محادثات مع المعارضة لدراسة ملفات 10 مرشحين لاختيار رئيس وزراء جديد على رأس حكومة انتقالية بموجب اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر.

وبحثت لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وأحزاب المعارضة وشخصيتين من منظمات غير حكومية ملفات 10 مرشحين رئيسيين لاختيار أحدهم لتولي المنصب.

وينظر على نطاق واسع إلى محمد ناصر، وهو سياسي مخضرم ومسؤول سابق بالأمم المتحدة، على أنه مرشح توافقي، إذ يحظى بدعم الإسلاميين والمعارضة.

يشار إلى أن المستيري استلم سابقاً حقائب وزارية عدة، منها منصب وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية والتجارة، كما أسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

وكان الحزب الإسلامي والمعارضة العلمانية توصلا مؤخراً إلى اتفاق يقضي باستقالة الحكومة خلال 3 أسابيع لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة غير حزبية تدير البلاد واجراء انتخابات في موعد يتفق عليه.

ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الاضطرابات بعد اغتيال اثنين من زعماء المعارضة على أيدي مسلحين في وقت سابق هذا العام في البلد الذي كان الملهم لثورات "الربيع العربي".

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني عن اسم خليفة علي العريض في رئاسة الوزراء السبت.

محمد الناصر

* مواليد 21 مارس 1934، بمعتمدية الجم من ولاية المهدية بالساحل التونسي، تخرج سنة 1956 من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس (بانتيون - السوربون) سنة 1976.

* شغل محمد الناصر منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين الأولى في حكومة الهادي نويرة قبل أن يستقيل (1974/1977) والثانية في حكومة محمد مزالي (1979/1985).

* عين منذ سنة 2005 منسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومدققا اجتماعيا وهو مستشار دولي منذ 2000.

* خلال الفترة الممتدة بين 1991 و1996، شغل محمد الناصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف.

* شغل منصب رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي بباريس ومستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية بباريس.

* شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي بعد الثورة.

أحمد المستيري

* ولد أحمد المستيري في عائلة ثرية من كبار الملاكين العقاريين لمدينة تونس، وانتمى منذ مطلع شبابه في عام 1942 إلى الحركة الدستورية. ودرس الحقوق بالجزائر فيما بين 1944 و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق بباريس حيث حصل على الإجازة. ومنذ عام 1948 انخرط في مهنة المحاماة بتونس العاصمة.

* يناير 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الحر الدستوري، ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، وقد تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة اليد الحمراء.

* أغسطس 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أبريل 1956 سمي المستيري على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، حيث ساهم في "تونسة" الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية.

* سمي في 12 يونيو وزيرا للداخليةـ غير أنه استقال في 21 يونيو 1971 نظراً لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي. وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر من نفس السنة، وقع انتخابه في اللجنة المركزية. وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم طرده منه نهائياً في 21 يناير 1972. وفي 20 يوليو 1973 طرد من البرلمان الذي كان عضواً فيه منذ الاستقلال.

* في يونيو 1978، أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولى أمانتها العامة. وفي عام 1981 شارك حزبه في أول انتخابات تعددية انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم. وقد كشف أكثر من مسؤول فيما بعد أن تلك الانتخابات وقع تزويرها.

* في أبريل 1986، وقع إيقافه وسجنه ثم أخضع للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة على العدوان الأمريكي على ليبيا.