هيومن رايتس: قانون العقوبات الأردني عفا عليه الزمن
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء: "إن على المشرّعين الأردنيين تعديل أو إلغاء الأحكام المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالإرهاب".
ونقلت المنظمة على موقعها الإلكتروني عن جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله: "يعتبر التحرك الأردني للحد من محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية أمر جيد، لكنه يحتاج إلى وضع حد لمحاكمة المتظاهرين السلميين بتهم الإرهاب. ينبغي على الأردن إصلاح قانون العقوبات الذي عفا عليه الزمن، ووقف تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة لمجرد قيامهم بالتظاهر للمطالبة بالإصلاح".
وقال جو ستورك: "وعود الأردن بوقف إحالة المدنيين للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالتعبير عن الرأي تظل جوفاء ما لم يتم وضع حدّ لهذه الممارسة أثناء تنقيح القانون، ولقد حان الوقت لأن ينفذ الأردن إصلاحاً حقيقياً عن طريق إصلاح قانون العقوبات الذي عفا عليه الزمن".
وأكدت المنظمة بعد أن استعرضت لوائح اتهام صادرة عن محكمة أمن الدولة بحق ناشطين أنها لم تجد أي دليل على هتافات تدعو إلى العنف، ولم يوجه الادعاء أيضاً تهمة التحريض على العنف. بل قدم المدّعون الإدعاء المبهم بأن الهتافات "تحرض الشارع والمتواجدين على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة".
وشددت المنظمة على أنها تعارض إنشاء واستخدام محاكم استثنائية لمحاكمة جرائم الأمن القومي، مشيرة إلى أنه غالباً ما يتم تفويض محاكم الأمن الوطني بموجب القانون لإجراء محاكمات بطريقة تقيد حقوق المتهمين وتتجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن المحاكم الجنائية العادية في عدد من البلدان أثبتت فعالية كبيرة في ملاحقة جرائم الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية لأصول المحاكمات. وقالت هيومن رايتس ووتش: "إنه ينبغي أن يكون تقييد اختصاص محكمة أمن الدولة الأردنية على المدنيين خطوة نحو إلغائها".
