حكومة الاحتلال تجتمع لتحديد أسماء الأسرى المزمع الإفراج عنهم

رام الله - قالت مديرية مصلحة سجون الإحتلال الإسرائيلي إنه سيتم إطلاق سراح 26 أسيراً فلسطينياً في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، لمنع الاحتفال الشعبي الفلسطيني بهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أنّ اللجنة الوزارية الإسرائيلية ستجتمع الأحد، لإقرار أسماء 26 أسيراً والمقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الثانية من إطلاق سراح الأسرى القدامى.

ويسعى قادة حزب "البيت اليهودي" إلى منع إطلاق سراح الأسرى، من خلال طرح قانون سيتم التصويت عليه في الحكومة لمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مديرية مصلحة سجون الاحتلال "أنه تم نقل 26 أسيراً إلى موقع لم يكشف عنه؛ بغية إعدادهم لإطلاق سراحهم، وبعد 48 ساعة سيتم إعطاء فرصة لمن يعارض الإفراج عنهم ليتوجه إلى المحكمة العليا لمنع إطلاق سراحهم".

وكان وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع قد أعلن السبت، أنه سيجرى للأسرى استقبال واحتفال في مقر المقاطعة بمشاركة الرئيس وقيادات منظمة التحرير وأهالي الأسرى، موضحاً أنّ الجانب الإسرائيلي لم يسلم القيادة الفلسطينية أسماء الدفعة الثانية ولا عددهم، واحتفظ لنفسه بنشر الأسماء قبل 48 ساعة من موعد الإفراج عنهم.

وقال "إنّ المفرج عنهم هم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل عام 1994، ومعظمهم يقضون أكثر من عشرين عاماً ومحكومين أحكاماً عالية"، مشيراً إلى أنه لا يزال 78 أسيراً من قدامى الأسرى يقبعون بالسجون من المقرر الإفراج عنهم حتى نهاية شهر آذار/مارس من العام المقبل حسب الاتفاق.

وقال قراقع إنّ اتفاقية الإفراج عن الأسرى القدامى بعيدة عن المفاوضات، مؤكداً أنه في حال استمرت المفاوضات أو توقفت فإنّ إسرائيل تعهدت بالإفراج عن جميع الأسرى القدامى وعددهم 104 أسرى.

وأضاف قراقع "أنّ ثلاثة مبادئ تحكم اتفاقية الأسرى بين إسرائيل والسلطة، أولها أنّ الصفقة غير مرتبطة بالمفاوضات، وثانيها عدم استثناء أي أسير من الـ 104، والثالث الامتناع عن إبعاد أي أسير من القدامى".