مواد الجيش والقضاء ..قنابل موقوتة في تعديل الدستور المصري

مواد الجيش والقضاء ..قنابل موقوتة في تعديل الدستور المصري

مواد الجيش والقضاء ..قنابل موقوتة في تعديل الدستور المصري

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

أكد د.محمد سلماوي المتحدث بأسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، أن التصويت النهائي على أبواب الدستور تم تحديده ليكون يوم 3 ديسمبر المقبل، لتقدم التعديلات بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور الذي يقوم بدعوة الشعب للإستفتاء العام في مراكز الإقتراع خلال أسبوعين من تاريخه .

 

وقال سلماوي أن هناك بعض الخلافات حالت دون الإتفاق على بعض المواد المتعلقة بالقضاء والجيش في الدستور، مبيناً ذلك بالخلافات القائمة بين الهيئات القضائية على المواد الخاصه بالقضاة في الدستور، موضحاً أن اللجنة تنتظر إجماع القضاة للأنتهاء من صياغة هذه المواد داخل المسودة النهائية .

 

وأوضح سلماوي أن المواد المتعلقه بالقوات المسلحة في التعديلات الدستورية لها مكانة خاصة، وهذا الأمر ليس جديداً ولكنه متبع في الدساتير المصرية نظراً للعلاقة القائمة بين الشعب والجيش، والدور الوطني الدائم للقوات المسلحة الذي يعطيها هذه المكانة، لكن اللجنة وضعت أيضاً في الإعتبار المتغيرات القائمة والمستجدات الخاصه بالمرحلة الجديدة التي تقتضي إعادة النظر في بعض الأشياء الخاصة بمواد القوات المسلحة .

 

وأشار سلماوي إلى أن معظم مواد القوات المسلحة مازالت محل نقاش، ومنها كيفية اختيار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، والتي تعتبر واحدة من الأشكاليات التي تحمل جدلاً كبيراً، ولن يتم إقرارها إلا بالتوافق، فضلاً عن وجود مواد أخرى لم يتم الإتفاق عليها بعد وتم إرجائها لوجود وجهات نظر متباينة أو مرتبطة بجهات من خارج لجنة الخمسين.

 

 

وأضاف سلماوي أن اللجنة قامت بإدخال تعديل على اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية حيث سيتم إضافة جملة “وأن أحافظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه”، وذلك خشية من تكرار المخاوف التي ساقها الرئيس السابق محمد مرسي بالحديث حول التنازل عن حلايب وشلاتين وأجزاء من سيناء، موضحاً أنه لا يمكن التنازل عن أي جزء من الوطن أو تقسيمه، وهذه الوحدة هي ما حافظ عليها الإنسان المصري منذ 7 الاف سنة، فلا يجوز أن يأتي رئيس يهدد وحدتها، فوجب وضع هذه الجملة في يمين رئيس الجمهورية، مع وضع صورة لخريطة جمهورية مصر العربية في صدر الدستور ليعود لها المشرع وتكون بمثابة الوثيقة.

 

وقال سلماوي إن لجنة الخمسين بدأت بالفعل في المرحلة الثانية من التعديلات التي وضعتها لجنة الـ 10 حسب خارطة الطريق، وذلك بعد توزيع الأدوار في 5 لجان ما بين تعديل وإضافه وحذف، ثم الانتقال إلى أعمال الصياغة من الناحية القانونية، لافتاً إلى أن التصويت سيتم بموافقة 75 % على الأقل من أعضاء اللجنة حتى لا نقع في إشكاليات دستورية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث