الإخوان يشترطون التفاوض المباشر مع السيسي لإتمام المصالحة

الإخوان يشترطون التفاوض المباشر مع السيسي لإتمام المصالحة

الإخوان يشترطون التفاوض المباشر مع السيسي لإتمام المصالحة

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

اشترطت جماعة الاخوان المسلمين التفاوض المباشر مع الفريق عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المصري لقبول فكرة مصالحة سياسية، تستبعد الرئيس المعزول محمد مرسي. وقد عرض هذا الشرط في لقاء سري جمع المستشار محمود مكي نائب الرئيس المعزول والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري .

 

ووفق معلومات تسربت عن الاجتماع فإن مكي لم يتمسك بعودة مرسي لسدة الرئاسة لكنه تمسك بعدم التفاوض إلا مع وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر، وأن يكون التفاوض معلناً بكافة تفاصيله أمام وسائل الإعلام العالمية، مؤكداً لـ”بهاء الدين” في اللقاء السري الذي جمع بينهما في منزل القيادي الإخواني “عمرو دراج” بحضور” محمد علي بشر” أن إطار وشروط المفاوضات المقدمة من جانب الجماعة تحمل مرونة كبيرة خاصة مع التراجع عن فكرة عودة “محمد مرسي” إلى الحكم، وهو ما رفضه بهاء الدين جملة وتفصيلاً موضحاً أن التفاوض سيكون عبر لجنة مدنية برعاية مؤسسة الرئاسة والحكومة، وأن وجود الفريق “السيسي” كطرف في التفاوض أمر غير مقبول من جانب “السيسي” وأنه حتى في حالة موافقته سيكون هناك رفض من الحكومة التي تعتبر الحاكم الفعلي للمرحلة الإنتقالية والفريق السيسي عضواً بها معنياً بالأمن القومي والقوات المسلحة !

 

 

مصدر مسؤول صرح لـ”أرم” أن هناك توافقاً على أعضاء لجنة التفاوض والمصالحة التي سيترأسها “محمود مكي” كممثل للإخوان و “زياد بهاء الدين” ممثلا للحكومة، وستضم في عضويتها جابر نصار وأحمد كمال أبو المجد وطارق البشرى وسيف عبد الفتاح ومحمد حسنين هيكل و محمد علي بشر وعمرو دراج.

 

وكشف المصدر عن الشروط الـ6 التي وصفها بالتعجيزية، والتي تهدف لإبقاء الحال على ما هو عليه، مع ممارسة نوع من الضغط أمام المجتمع الدولي لتحسين صورة الجماعة وإحراج الحكومة التي لن تدخل مفاوضات محسومة نتائجها بهذه الشروط لصالح الجماعة، والتي تعتبر “حبل مشنقة” تضعه الحكومة على رقبتها للانتحار.

 

والشروط هي :

1-الإفراج عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول”محمد مرسي” والمرشد العام “محمد بديع”ونائب المرشد “خيرت الشاطر”، وأن يتم الإفراج على 3 مراحل في فترة زمنية تنتهي في يناير 2014 .

 

2- تقنين جماعة الإخوان المسلمين وعدم حل حزب الحرية والعدالة مع فك إجراءات الحراسة المفروضة على المقرات ووسائل الإعلام الخاصه بالجماعة والحزب سواء قناة مصر 25 وجريدة الحرية والعدالة.

 

3-إجراء مصالحة وطنية برعاية دولية يلتزم بها كافة الأطراف مع تدشين وثيقة تحظر العنف من جانب الدولة بحق الجماعات والأفراد أو العكس.

 

4- الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في مايو 2014، يتم إجراؤها بقانون يعطي الحق للمدنيين فقط في الترشح مع حظر الترشح للعسكريين الذين لم يتركوا الخدمة قبل 10 سنوات.

 

5-توقف الحكومة عن تنفيذ الحكم االقاضي بمصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ونفس الأمر للأموال والممتلكات الخاصة للأشخاص.

 

6- إتمام المصالحة الوطنية تتم باعادة تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 على أن يكون ضمن أعضائها 15 عضواً من تيار الإسلام السياسي.

 

ورأى محللون أن الشروط الـستة تحمل في طياتها عودة مباشرة للجماعة إلى الحياة السياسية، ومحاولة لابعاد الفريق السيسي عن المهشد السياسي، وقطع الطريق أمام خوضه الانتخابات الرئاسية في ظل تصاعد الدعاوي المطالبة بترشحه، وذلك في الشرط الرابع الخاص بأحكام الانتخابات الرئاسية بقانون يحظر خوض العسكريين للترشح إلا من ترك الخدمة قبل 10 سنوات، وهو الشرط الذي يغلق الباب في وجة الفريق السيسي وخلفه المرشح السابق الفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان واللواء مراد موافي المدير الأسبق لجهاز المخابرات العامة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث