منظمة شيعية تتوعد بالرد على حرب الإبادة في العراق

بغداد- (خاص) من عدي حاتم

توعدت منظمة شيعية برد "الشر بالشر" لإيقاف ما سمته بـ "حرب الإبادة الجماعية للشيعة في العراق" وسط تصاعد وتيرة العنف الطائفي في العراق وتكثيف تنظيم القاعدة من عملياته للسيطرة على مناطق غربي محافظة الأنبار.

ودعت حركة "الإنتفاضة الشعبانية" الشيعية جميع الحركات الشيعية التهيؤ للدفاع عن الشيعة ووقف حرب إبادتهم.

وقالت الحركة في بيان رسمي: "إن أبناء الشعب العراقي ولاسيما الشيعة يتعرضون لأباده جماعية بإعتراف الامم المتحدة وكل المنظمات العالمية".

وطالبت بتفعيل اللجان الشعبية "المليشيات" للدفاع عن الأبرياء من أبناء الشعب الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من قبل الإرهاب والمجاميع التكفيرية.

وأضافت: "إننا قد نضطر إلى رد الشر بالشر لإيقاف حرب الإبادة الجماعية للشيعة من قبل الإرهاب والتكفيريين.

وهدد البيان السياسيين السنة، متهما أياهم بإن القاعدة وأموالها هي من أوصلهم للحكم وأن الإصطفافات الطائفية التي إنتهجها هؤلاء إفتضح أمرها أمام الشعب.

ويشهد العراق منذ مطلع العام الجاري تصاعدا كبيرا في أعمال العنف التي ذهب ضحيتها أكثر من 6000 شخص حسب تقارير الأمم المتحدة، لكن القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى ووزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي كشف عن وقوع 1500 إنفجار ومقتل وإصابة أكثر من 6500 عراقي خلال السبعة أشهر الماضية، مبينا أن عدد السجناء الهاربين تجاوز الـ 1000 جميعهم من عتاة الإرهابيين وأن المجموعات المسلحة تمكنت من إحتلال أقضية ونواحي خلال ايام.

وقال الزبيدي أن تقريرا أمنيا أطلع عليه يؤكد أن معدل التفجيرات الأسبوعية هو 50 انفجارا، وقد حصل هذا المعدل من الإنفجارات منذ نيسان/إبريل 2013 إلى يومنا هذا فضلا عن أن عدد الضحايا تجاوز الـ 5000 شهيد وما يقارب 1500 جريح.

وإتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالمسؤولية عن الإنهيار الأمني، مؤكدا أن المسألة لا تكمن في إرادة القوى الأمنية ومراتبها من ضباط ومنتسبين وإنما الخلل في رأس الهرم المسؤول عن إدارة الملف الأمني ووضع الخطط والرجال وتفعيل الجهد الاستخباري.

وحذر الزبيدي من قدرة دولة العراق والشام الاسلامية، السيطرة على بعض المناطق في جنوب بغداد وغربي محافظة الانبار، مشيرا إلى أن التقرير يكشف عن معارك دارت بالسلاح الأبيض بين القوى الأمنية والإرهابيين في مناطق جرف الصخر والبحيرات جنوب بغداد ومحيط مدينة الفلوجة ومنطقة القائم فضلا عن المواجهات على الحدود السورية العراقية.

ومازالت السلطات الأمنية العراقية تفرض حظرا للتجوال على قضاء راوة غربي الأنبار بعد محاولة تنظيم القاعدة إحتلال القضاء من خلال قيام مجموعة من الإنتحاريين تفجير مبنى المجلس المحلي للقضاء ومركز الشرطة فيه، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا بينهم القائم مقام عثمان منير ورئيس المجلس المحلي عصام خميس وإثنان من أعضاء المجلس و6 موظفين.