تصاعد النزاع بين الهيئات القضائية المصرية

تصاعد النزاع بين الهيئات القضائية المصرية

تصاعد النزاع بين الهيئات القضائية المصرية

القاهرة – (خاص) سامح لاشين

 

تصاعد النزاع بصورة كبيرة ووصل إلى ذروته بين هيئات القضاء المصرية وباﻷخص مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعد أن أقرت لجنة الخمسين سحب اختصاصات من مجلس الدولة ومنحها للنيابة اﻹدارية وهيئة قضايا مما أثار غضب مجلس الدولة وجعلها تدعوا لجمعية عمومية طارئة لمواجهة اﻷزمة وعلى أثر هذه اﻷزمة التقى رئيس مجلس الدولة بعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري واللقاء بينهما كان عاصفاً.

 

فعلمت “إرم” أن عمرو موسى كان حاسماً فى رده على رئيس مجلس الدولة وقال له: اﻷزمة ليست فى لجنة ال50 ودورها المنوط بها وهو أعداد دستور متوازن وأن المشكلة الحقيقية تكمن عندكم أنتم وباقي الهيئات المتنازعة فليست لدى لجنة ال50 أي مصلحة مع أي هيئة قضائية ..وأمهل رئيس مجلس الدولة إسبوعاً ليتم التوافق بينه وبين الهيئات التي تتنازع على الاختصاصات وإلا من حق لجنة الخمسين فى حالة عدم توافق الهيئات القضائية أن تأخذ قرارها دون اللجوء ﻷحد.

 

واستمر اللقاء قرابة الساعة ورفض موسى أن يلعب دور الوسيط كما أنه رفض أن يكون الرئيس عدلي منصور على اعتبار أنه ينتمى إلى سلك القضاء أن يتوسط لحل المشكلة ﻷنه الرئيس الآن وهذا لا يليق سياسياً، وأقترح موسى أن يكون الوسيط لحل هذه الازمة ويلعب هذا الدور ويصنع توافقاً هو المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشؤون الدستورية ورئيس لجنة الخبراء العشر التي تم تشكيلها قبل لجنة الخمسين لتقديم مشروع لتعديلات على دستور 2012 المعطل وأنتهى اللقاء على ذلك.

 

وكانت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة ال50 قد قلصت من اختصاصات مجلس الدولة وفقاً للنص الدستوري فى مشروع لجنة الخبراء، حيث سحبت حق مجلس الدولة فى الفصل بالدعاوى والطعون التأديبية التي تعد من اختصاص مجلس الدولة ونقلتها إلى النيابة الإدارية، وهو الأمر الذى يختلف عما استقرت عليه لجنة العشرة، لتعديل الدستور وشملت التعديلات إلغاء حق المجلس فى إعداد العقود وتسوية المنازعات وإعادتها إلى هيئة قضايا الدولة كما كان منصوص عليه فى دستور 2012، وأصبح اختصاص مجلس الدولة هو الفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وهذا يختلف عما استقرت عليه لجنة العشرة.

 

كما اعتبرت لجنة نظام الحكم النيابة اﻹدارية جهة قضائية وليست مجرد هيئة كما كان معمول به فى الدستور المعطل ، فضلاً عن استمرار أزمة هيئة قضايا الدولة التي ترى أن النظر فى عقود الدولة من اختصاصها وليس من إختصاص مجلس الدولة متسائلة كيف يكون مجلس الدولة الحكم والخصم فى وقت واحد أي تنظر مدى صحة عقود الدولة قبل إبرامها ثم تفصل فى مشروعيتها القانونية فى حال الطعن على هذه العقود، وتمسكت هيئة قضايا الدولة فى دورها الإشرافي على العقود التي تبرمها الدولة مع الجهات المختلفة والدفاع عن حق الدولة أمام القضاء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث