دروس العراق.. دليل الخبراء في تدمير ترسانة الأسد الكيماوية

دروس العراق.. دليل الخبراء في تدمير ترسانة الاسد الكيماوية

دروس العراق.. دليل الخبراء في تدمير ترسانة الأسد الكيماوية

بغداد – عندما يصبح طلب سوريا للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في 14 أكتوبر/تشرين أول، فإن البلاد ستصبح الدولة العضو رقم 190 في المنظمة الدولية .

 

لكن جوانب كثيرة من دخول سوريا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والخطة للقضاء على ترسانتها هي أولويات، ولا يمكن ترتيبتها حسب الأهمية.

 

فلا يوجد دولة أخرى موقعة على الاتفاقية، طلب منها تسليم أسلحتها الكيميائية في مثل هذا الوقت القصير(الموعد النهائي هو 1 يوليو/تموز المقبل، أي بعد تسعة أشهر فقط). وأيضا هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بلد في حالة حرب، مضيفة المزيد من الخطر والتعقيد لهذه المهمة.

 

ومنذ بدأ تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1997، سلمت سبع دول مخزوناتها الكيميائية ، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، وألبانيا، وكوريا الجنوبية، وليبيا، والعراق.

 

والعراق هو البلد الآخر إلى جانب سوريا، الذي اضطر تحت ضغوط دولية، بدلا من المبادرة الطوعية، إلى تفكيك برنامجه لأسلحة الدمار الشامل.

 

وبين عامي 1991 و1999 ، جابت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة العراق بحثا عن أنظمة الصواريخ الباليستية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

 

ويقول تشارلز دولفر، رئيس اللجنة الخاصة، ورئيس المجموعة التي قامت بعد عام 2003 بالتحقيق في غزو العراق، “اتضح أننا كنا أكثر نجاحا بكثير مما كنا نعرف في ذلك الوقت.. أقدر أننا ربما قضينا على 80 في المئة أو أكثر من المخزون الكيميائي العراقي في ما يقرب من 18 شهرا”.

 

وتم نقل معظم أسلحة العراق الكيميائية لاثنين من المخابئ الواسعة حيث ما تزال هناك، في حين يتأمل الخبراء في كيفية تدميرها.

 

ويقول دولفر “إذا كان الأمر ممكنا، كنا ننقل المواد الكيماوية إلى تلك المخابئ..  أما إذا كانت خطيرة جدا أو تعاني من التسرب، فكنا نميل إلى تفجيرها في حفرة في الرمال”.

 

ومن غير المرجح أن يتم استخدام تلك الطريقة في سوريا بسبب المخاوف البيئية.

 

وفي المقابل، انضمت ليبيا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2004 بعد التخلي عن برنامج أسلحة الدمار الشامل لتحسين العلاقات مع الغرب. وقد دمرت ما يزيد قليلا على نصف 23 طنا من الأسلحة الكيميائية بحلول الوقت الذي بدأت فيه الانتفاضة في فبراير/شباط 2011.

 

وكشفت الحكومة الليبية الجديدة وجود مخزون إضافي من الأسلحة الكيميائية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بحيازة مخزون لم تكشف عنه سابقا .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث