جدل حاد في تونس حول ترحيب السبسي بعودة التونسيين من بؤر التوتر

أثار ترحيب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بعودة التونسيين العائدين من بؤر التوتر، من سوريا والعراق، جدلًا واسعًا في تونس، تركّز أساسًا على رفض عودة "الإرهابيين" الذين اقترفوا جرائم بحقّ أنفسهم، وبحقّ بلدهم.

وأشار الرئيس السبسي  إلى أنّ "سجون تونس لن تكون قادرة على استيعاب كلّ العائدين"، وذلك في إشارة إلى أنه لن يتمّ الزّجّ بجميع العائدين في السجون التونسية.

قلق كبير

وأضاف السبسي، "لدى الحكومة قلق كبير من توجّه كثير من المسلّحين إلى ليبيا، قريبًا من الحدود الجنوبية الشرقية لتونس".

وقال المحلل السياسي خالد عبيد، "هذه ليست بالمسألة الجديدة التي سبق أن طرحت في العام 2014 عندما طرح ما يسمّى بــ"قانون التوبة"، أو "الرحمة" من طرف الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، ثم طرحه ثانية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وسمّاه "قانون التوبة"، ويعود الجدل الآن من جديد بعد تصريحات السبسي.

وعاد الجدل بقوة، وفق خالد عبيد، في أكتوبر/تشرين الأول 2015 حول "قانون التوبة" عندما دخل الروس بقوة، على الخط في سوريا، وما حققته منذ ذلك على أرض الواقع، وهروب الإرهابيين من سوريا والعراق والانتقال إلى ليبيا، ولّد نوعًا من الجدل في تونس، وطرحت هكذا مشاريع، ولكن، إلى حدّ الآن، وبرغم تصريح الرئيس السبسي، لا يوجد خطة حقيقية، وكاملة، وعلى أسس علمية، من أجل تحييد هؤلاء تحييدًا كليًّا.

رفض تونسي

ويشير عبيد إلى أنّه، "لا تكفي مراقبتهم، مثلما تقول بعض المصادر الأمنية، ولا يكفي حتى الزّجّ ببعضهم في السجن، لأن ترك هؤلاء طلقاء، على أساس أنهم عادوا، بمثابة عودة الابن الضّالّ، وهذا أمر غير مقبول بالمرة، خاصة وأنّ المزاج الشعبي العام التونسي يرفض أن تكون العودة دون محاسبة هؤلاء على أفعالهم".

وأكد المحلل السياسي خالد عبيد، على "وجود إشكاليات، بخصوص محاكمة هؤلاء، فكيف يمكن أن نثبت، أنّ هؤلاء أيايديهم ملطّخة بدماء الأبرياء في سوريا والعراق فعلًا".

وأوضح عبيد، أنّ "التونسيين لا يمكن أن ينسوا ما حدث خلال تسعينات القرن الماضي عندما عاد "الأفغان العرب" إلى الجزائر، فتركوا طلقاء، فنفذوا جرائم بحق الشعب الجزائري في التسعينية السوداء"،

وشدد  أنّ "كلّ الخوف، هنا في تونس، من عودة هؤلاء الدواعش التونسيين إلى تونس وتركهم طلقاء، صحيح أنّ السجون التونسية مكتظة، ولكن الحلّ ربما يكمن في تفعيل بعض القوانين، مثل "اتفاقية الرياض" بين الدول العربية، العام 1989، والخاصة بكل ما يتعلق بالمعاملات القضائية".

مبدأ دستوري

وقال الرئيس التونسي، "نحن لن نمنع أيّ تونسيّ من العودة إلى بلاده، فهذا مبدأ دستوري"، مضيفًا، "نحن نتعامل مع كل تونسي عائد وفق القانون، وبما يقتضيه الوضع، فنحن في تونس اتخذنا جميع الاحتياطات، ومرحبًا بمن أراد العودة إلى تونس، ولكنه سيحاسب بناءً على ما اقترف من أفعال".

ويلزم الفصل 25 من الدستور التونسي، الدولة التونسية، بعدم منع أيّ تونسيّ من العودة إلى وطنه، وأن لا تسحب منه الجنسية التونسية.

توضيح

وأصدرت رئاسة الجمهورية توضيحًا، اليوم الأربعاء، ذكرت فيه أنّ "رئيس الجمهورية هو السّاهر على احترام الدستور الذي ينصّ الفصل 25 منه على ما يلي،" يحظر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن".

وأكدت رئاسة الجمهورية، في البيان الذي اطلعت عليه "إرم نيوز"، أنّ "العودة إلى الوطن حقّ دستوري، ولا يمكن منع أيّ مواطن من العودة إليه مهما كان السبب، ولم يرد على هذا الحق استثناء يتمّ التنصيص عليه بقانون طبقًا للفصل 49 من الدستور الذي نصّ على أنّه، "يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور".

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنّه "تمّ اتّخاذ كامل الإجراءات الأمنيّة والسياسيّة لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر".

ووفقا للقانون التونسي "يعدّ مرتكبًا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن كلّ من يتعمّد ارتكاب أحد الأفعال التالية، استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه، والسّفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية".