حركة إسرائيلية: حكومة نتنياهو تتخلى عن أراضٍ فلسطينية مسروقة لتسرق أخرى

كشفت حركة مناهضة للاستيطان، اليوم الإثنين، النقاب عن قرار الحكومة الإسرائيلية نقل عشرات المستوطنين من أراضٍ فلسطينية خاصة إلى أخرى مصنفة على أنها "أملاك غائبين" وسط الضفة الغربية.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية -التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية- في بيان: "تستبدل الحكومة الإسرائيلية سرقة أراضٍ بسرقة أخرى".

وأضافت الحركة أن "الحكومة مستعدة لسحق الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتجاوز القضاء الإسرائيلي وانتهاك القانون الدولي، من أجل إرضاء 41 عائلة من المستوطنين استقرت على أراض فلسطينية خاصة".

وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية بعد أن أصرت المحكمة العليا الإسرائيلية، على إلزام الحكومة بإخلاء المستوطنين من مستوطنة عامونة التي اتضح للمحكمة أنها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.

إخلاء مستوطنات

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أمرت المحكمة العليا الحكومة، بإخلاء المستوطنين في غضون عامين تنتهي في 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لكن جمعية "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية التي تدافع عن أصحاب الأراضي الفلسطينية قالت إن الحكومة تماطل في تنفيذ القرار.

وحاول الائتلاف الحكومي، تمرير مشروع قانون في الكنيست لمنع تنفيذ القرار، لكن بعد محادثات ماراثونية، خلال الأيام القليلة الماضية، قرر استثناء مستوطنة "عامونة" من مشروع القرار، إلا أنه منع تنفيذه على حالات مشابهة أخرى في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة، أمس الأحد: "إننا نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل إلى حل يتسم بالمسؤولية لقضية عامونة ولحالات مستقبلية مماثلة"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو بحسب نص تصريحاته، "يجب علينا أن نتصرف بمسؤولية وبرشد من أجل تحقيق الغاية المشتركة لنا وهي الدفاع عن الاستيطان والدفاع عن المحكمة، نحن نعمل على هذين الصعيدين".

التصويت على المشروع

على إثر ذلك، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "التصويت على مشروع القرار بالقراءة التمهيدية في الكنيست سيتم الأربعاء المقبل، توطئة للتصويت عليه لاحقا بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونًا ناجزًا".

وينص مشروع القانون على تشريع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة على مدى السنوات الماضية في الضفة الغربية بأثر رجعي.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن آلاف الوحدات الاستيطانية أقيمت في السنوات الماضية على أراض فلسطينية خاصة، لذلك يطلق على مشروع القانون لقب" تبييض المستوطنات".

واستنادا إلى اقتراح توصل إليه أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، فإنه سيتم نقل المستوطنين في مستوطنة "عامونة" من أراض فلسطينية خاصة إلى أراض فلسطينية أخرى مصنفة على أنها أملاك غائبين.

ويطلق مصطلح "أملاك غائبين" على أراضي الفلسطينيين الذين غادروا الأراضي الفلسطينية خلال حربي 1948 و1967 ويقيمون حالياً في دول عربية مجاورة.

في هذا الصدد قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية، إنه تم في 2 كانون الأول/ديسمبر الماضي إيداع خطة لمساكن مؤقتة على ثلاث قطع من الأراضي المصنفة على أنها أملاك غائبين قرب البؤرة الاستيطانية غير القانونية عامونة.

وأضافت الحركة "يتم ذلك على الرغم من التفسير القانوني الإسرائيلي منذ العام 1967، وبموجبه يمنع استخدام أملاك الغائبين لإقامة مستوطنات"، مشيرة إلى أنه "في حال إقرار هذا الحل المؤقت، فإنه سيتحول بسرعة إلى مستوطنة أخرى جديدة دائمة في عمق الضفة الغربية".