بين التحريض والوعيد.. إسرائيل تستعد لإخلاء "عمونة" والمستوطنون يتصدُّون

تتخوف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اندلاع مواجهات محتملة بين قواتها والمستوطنين، على خلفية قرب إخلاء مستوطنة "عمونة" القريبة من رام الله، والتي صدر قرار باخلائها من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا قبل عامين تقريبًا، وفشلت جميع المحاولات التي قامت بها الحكومة لوقف أو تأجيل القرار.

وانتشرت في العديد من المستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة، منشورات تطالب الجنود وعناصر الشرطة برفض تنفيذ أوامر الإخلاء، فيما ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من الشبان اليهود بينما كانوا يوزعون تلك المنشورات، معتبرة أن الحديث يجري عن عمليات تحريض واسعة تقودها منظمات متطرفة.

ويظهر في المنشور صورة لقائد عسكري يأمر أحد الجنود بالتوجه للمشاركة في إخلاء المستوطنة، فيما يرفض هذا الجندي تنفيذ الأمر، بينما كتب عليها أن "دولة إسرائيل قررت تدمير مستوطنة إسرائيلية"، زاعمة أن القرار "يدمر قيم الشعب اليهودي".

ويفترض أن يتم إخلاء المستوطنة التي تقطنها 50 عائلة فقط، في 25 من الشهر الجاري، لكن ثمة احتمالات أن تقوم قوات الأمن بالعملية قبل هذا التاريخ، فيما لم تقدم حكومة نتنياهو حتى اللحظة حلاً توافقيًا للأزمة التي قد تتفاقم، لا سيما مع وصول عشرات الشبان اليهود إليها استعدادًا للتصدي لقوات الأمن.

ويباشر هؤلاء الشبان في الوقت الراهن تجهيز خيم ومناطق لاستيعاب المئات من المستوطنين الذين يوشكون على المشاركة في التصدي لقوات الأمن المكلفة بمهمة إخلاء المستوطنة التي تأسست العام 1995.

 وأشارت مصادر إلى أنهم جلبوا كميات كبيرة من الطعام والمستلزمات الأساسية، ما يدل على أنهم يعتزمون البقاء في الموقع حتى موعد الإخلاء وأنهم يعتزمون في الغالب التصدي لقوات الأمن بالقوة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب الليكود، أن الحكومة ستتوجه مجددًا للمحكمة العليا لمطالبتها بتأجيل قرار الإخلاء لمدة 30 يومًا إضافية، بهدف إنهاء الاستعدادات الخاصة باستيعاب سكان المستوطنة، الذين سيتم إخلاؤهم وتسكينهم في مناطق مجاورة، يبدو أنها أراض فلسطينية أيضًا اعتبرها الاحتلال أملاك غائبين.

وبين نتنياهو أن قانون التسوية، الذي يوصف بأنه محاولة لـ"تبييض المستوطنات"، وإضفاء حالة من الشرعية عليها، لن يمكنه التصدي لقرار المحكمة العليا الخاص بإخلاء مستوطنة "عمونة" قبل 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن "ثمة محاولات مكثفة لإيجاء حل يتسم بالمسؤولية لقضية عمونة ولحالات الإخلاء الأخرى"، داعيًا الجميع لاحترام هذا الحل حين يتم التوصل إليه.

وتقدمت النيابة الإسرائيلية العامة بطلب للمحكمة العليا أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتأجيل إخلاء المستوطنين من "عمونة" لمدة سبعة أشهر، وبررت طلبها بأن الحكومة "ما زالت تدرس بدائل لسكن المستوطنين، وأنها تريد تنفيذ الإخلاء بطرق سلمية، وبشكل يمنع الاحتكاك بين قوات الأمن وبين المستوطنين".

وأشارت النيابة العامة إلى أن "الوضع يتسم بحساسية مفرطة وأن عمليات الإخلاء قد ينجم عنها وضع متفجر، لذا ينبغي إيجاد البدائل قبل أن تبدأ عمليات الإخلاء". لكنها في الوقت ذاته نوهت أنه في حال رفضت المحكمة ستلتزم الحكومة بالإخلاء في الموعد المقرر.

ووجهت المحكمة منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية، في ظل "عدم تقديمها بدائل، واستمرارها في الممطالة وإضاعة الوقت"، محملة إياها المسؤولية عن جميع التداعيات المحتملة لعمليات الإخلاء، ومعتبرة أن الإخلاء "يعد انعكاسًا لسيادة القانون، وأنه ليس أمرًا اختياريًا".