علاوي يطالب بتحقيق جنائي لتتبع الأموال التي دخلت العراق منذ 2003

طالب نائب الرئيس العراقي إياد علاوي اليوم الأحد، بإجراء تحقيق جنائي لتتبع مصير الأموال التي دخلت إلى البلاد منذ الغزو الأمريكي والإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين في 2003 ولغاية الآن، بهدف وضع حد لما أسماه "الفساد المستشري" في المؤسسات الحكومية.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس أموال.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى نقابة المعلمين وسط بغداد، وتابعته الأناضول إن "الفساد في المؤسسات الحكومية أصبح ظاهرة تشكل تهديداً للدولة، لذا طالبت بإجراء تدقيق جنائي لمصير الأموال التي دخلت العراق منذ عام 2003 حتى هذا اليوم، ومحاسبة المسؤولين عن ضياعها". دون أن يذكر قيمتها.

ويقول مسؤولون ماليون عراقيون إن نحو 350 مليار دولار أُهدرت بين عامي 2003-2014 بمشاريع وهمية وفساد مالي وإداري في البلاد.

وأضاف علاوي: "أنا ضد المحاصصة السياسية بالكامل، ومع الاعتماد على الكفاءات في الإدارة".

وأشار إلى أن "وضع التعليم في العراق يتراجع بشكل كبير، وهناك نقص في الأبنية المدرسية، وعدم اهتمام بالمعلم، إلى جانب مشكلة المناهج الدراسية".

واحتلت العراق الترتيب 161 عالمياً، في تقرير "هيئات مكافحة الفساد العربية: نظرة نحو المستقبل" الصادر في مارس/ آذار الماضي عن منظمة الشفافية العالمية.

في سياق آخر، أكد نائب الرئيس العراقي، الاتفاق مع نقابة المعلمين على وضع آليات للنهوض بواقع التعليم في البلاد عبر التنسيق المشترك بين نقابة المعلمين والحكومة العراقية والبرلمان، تتضمن حسم مشكلة نقص الأبنية المدرسية وتحسين ظروف المعلم".

وهددت نقابة المعلمين العراقيين (مؤسسة رسمية) الأحد الماضي بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس بعموم البلاد احتجاجاً على تراجع الواقع التربوي، وعدم وجود خطط واقعية للنهوض بالعملية التعليمية.

ويعاني التعليم منذ عام 2003 تراجعاً في مستواه ونقصاً كبيراً في الأبنية المدرسية، إلى جانب انتشار مئات الأبنية الطينية في مناطق جنوب البلاد، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة.