تركيز فرنسي مُبكّر على الانتخابات التشريعية في الجزائر

ترصُد السفارة الفرنسية في الجزائر مستجدات الوضع السياسي في البلاد ونبض الشارع الذي يشهد غليانًا اجتماعيًا بسبب سياسة التقشف الحكومي وفرض ضرائب ورسوم جديدة بموجب قانون موازنة 2017.

وقالت مصادر مطلعة، إن السفير الفرنسي في الجزائر، برنارد إيمي، باشر حملة لجس نبض الشارع الجزائري قبيل الانتخابات التشريعية المقررة ربيع العام المقبل، بعيدًا عن عيون الإعلام وكاميرات القنوات الفضائية التي يجري تغييبها عن النشاطات الميدانية للمسؤول الدبلوماسي.

وشددت أن السفير ذاته التقى نهاية الأسبوع الجاري، بمسؤولين في القنصلية الفرنسية العامة بعنابة (700 كلم شرقي العاصمة) وعدد من النشطاء الجزائريين ورواد المركز الثقافي الفرنسي الذي يُعدّ الأكثر نشاطًا في البلاد من نظيريه في قسنطينة والجزائر العاصمة من حيث عدد المنخرطين في فعالياته، وحجم الزيارات التي يقوم بها فرنسيون بقبّعات مختلفة (أدبيًا وفنيًا وفكريًا ودبلوماسيًا).

ورأت المصادر ذاتها، أن السفير الفرنسي يعمل على متابعة الجدل القائم حيال المشاركة في الانتخابات النيابية الجزائرية، ومعرفة ميول الناخبين ومواقفهم، إذ لم تفصل بعض الأحزاب مسألة مشاركتها في انتخابات تجديد البرلمان، بينما تتجه أخرى إلى مقاطعتها حيث يترقب الرأي العام موقف حزب "طلائع الحريات" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق علي بن فليس وأحد أشرس خصوم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ومنافسيه في انتخابات الرئاسة 2004 و2014.

ولاحظت المصادر التي تحدثت إلى "إرم نيوز"، أن نوعية الأفلام المقدمة والمعروضات التي تقيمها المراكز الثقافية الفرنسية النشطة في الجزائر، تغير فحواها في الآونة الأخيرة باتجاه سياق يُظهر اهتمام باريس بالتحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع المحلي.

ورُبطت تحركاتُ رئيس الممثلية الدبلوماسية الأجنبية التي تمت بعيدًا عن عيون الإعلام وكاميرات التلفزيون، بالحراك الذي يميز هذه الأيام الشارع الجزائري الغاضب على سيل الرسوم والضرائب الجديدة وفق ما تضمنه قانون موازنة 2017.

وفي الغالب، تثير تحركات السفير الفرنسي في عدد من المدن والمحافظات الجزائرية جدلاً واسعًا في الأوساط الرسمية والحزبية الموالية للسلطة، إذ سبق اتهامه بالتدخل في الشأن الداخلي خلال حديثه عن تخصيص حصة من تأشيرات السفر لفائدة شباب منطقة القبائل (تيزي وزو وبجاية).