حيدر العبادي يعتبر أن قانون "الحشد الشعبي" منع تحوّله لقوة خارج الدولة
اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إقرار قانون الحشد الشعبي (فصائل مسلحة شيعية)، "وضع إطارا قانونيا للحشد منع تحوله إلى قوة خارج الدولة".
وقال العبادي خلال المؤتمر إن إقرار قانون الحشد الشعبي "ميز بين الملتزمين بقانون الدولة أو الخارجين عنه، ووضع إطارا قانونيا للحشد منع تحوله إلى قوة خارج إطار الدولة"، ولاقى القانون رفضاً من القوى السُنية في البرلمان العراقي، التي اعتبرته طعناً بالعملية السياسية والشراكة الوطنية.
كما جاء الإقرار وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم، وألا يقتصر على محافظة دون أخرى.
وخوّل قانون "الحشد الشعبي" فصائله بـ"استخدام القوة لردع التهديدات الأمنية التي يتعرض لها العراق، والقضاء على الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها".
ومنح الفصائل أيضا صفة "القوة الرديفة" للقوات الأمنية العراقية الرسمية (الجيش والشرطة)، وأعطاها الحق "في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها".
وتتهم منظمات حقوقية دولية "الحشد الشعبي" (الذي يشارك في معركة تحرير مدينة الموصل) بممارسة انتهاكات ضد المدنيين النازحين من المناطق السنية التي يتم استعادتها من تنظيم "داعش"، وهو ما يرفضه الحشد.
والسبت الماضي، أقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية مشروع قانون "الحشد الشعبي" الذي كان قد أثار جدلا واسعا بين الكتل السياسية في البرلمان لاسيما السنية.
