تونس.. جدل واسع تثيره دعوة المفتي حول الاحتجاجات العشوائية

 أثار تحريم مفتي تونس عثمان بطيخ "الاحتجاجات العشوائية"، وتطبيق القانون على كل من يعطّل العمل داخل المؤسسات، والمعامل، موجة من الاستنكار حتى أنّ البعض اعتبرها "فضيحة تمّ فيها الخلط بين حق الإضراب بوصفه تعطيلاً للعمل بشكل مؤقت والتوصيفات الاستبدادية المعهودة التي ترفض حق الاحتجاج.".

ومُورست ضغوط على ديوان الإفتاء الذي أصدر البيان، ما جعله يتراجع، اليوم، بتأكيد أحد مديريه على أنّ بيان المفتي "رأي خاص به".

انقسام الشعب التونسي

واستغرب اتحاد الشغل (المركزية النقابية) من بيان المفتي، وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، في تصريح صحفي أنّ ما قاله بطيخ "يمكن أن يؤدي إلى انقسام المجتمع التونسي"، راجيًا منه "النأي بنفسه عن مثل هذه المسائل.".

من جانبه، أصدر "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بيانًا استنكر فيه تدخّل المفتي في "مجال يتجاوز اختصاصه"، بعد "استناده إلى آية قرآنية كريمة بهدف اتهام المحتجين والمعتصمين بالفساد.".

ونبّه المنتدى إلى "خطورة هذا البلاغ الذي يوظف السلطة الدينية لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمناضلة من أجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد، كما يهدد بدفع التونسيين إلى الاحتقان.".

ودعا "رئاسة الجمهورية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية وإلى مساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ خاصة وأنّ رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.".

رأي خاص

وفيما اعتبر تراجعًا من ديوان الإفتاء على بيان مفتي الجمهورية، نتيجة للضغوط التي مورست عليه، شدّد المدير بديوان الإفتاء، فتحي محجوب، أنّ ما جاء في بيان مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ "ليس فتوى لتحرم أو تحلل أمرًا ما، ولكنه ليس سوى رأي خاص، أبداه المفتي، تفاعلًا مع الأحداث والأوضاع العامة بالبلاد، من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية.".

وأوضح في تصريح لإذاعة محلية، أنّ المفتي "قدّم نصحًا كمبادرة يطالب فيها الشعب التونسي بالعمل والابتعاد عن الاحتجاجات وتعطيل المؤسسات".

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، وهو نقابيّ، أنّ تصريح مفتي الجمهورية "رأي خاص به"، مشيرًا إلى أنّ "التحركات الاجتماعية تمثل جزءًا من المشهد الاجتماعي في تونس.".

ودعا مفتي تونس، أمس الاثنين، التونسيين إلى الكف عن الاعتصامات والاحتجاجات، وتحسين مردودهم في العمل، بهدف تجاوز الوضع الصعب.

وقال إن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس وتأثيرها على الوضع الاجتماعي العام تحتّم علينا تكاتف الجهود في كامل جهات البلاد.

وحذر مفتي تونس من أن البلاد تمر في مفترق طرق، فإما أن نخلص الجهد لإنقاذها، أو لا قدر الله كنا كمن قال فيهم المولى عز وجل، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين".

وتواجه تونس صعوبات اقتصادية كبرى تعمّقت خلال فترة الانتقال السياسي منذ 2011، مع تواتر الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بفرص عمل والإضرابات العمالية من أجل تحسين مستوى العيش.

وأدى ذلك إلى تعطل الإنتاج في عدة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع الفوسفات الذي تراجع إنتاجه بنحو 60 % بين 2010 و2015.

وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية في تونس عقب استلامها للحكم في 29 آب/أغسطس الماضي بإجراء إصلاحات كبرى بهدف إنعاش الاقتصاد، لكنها حذرت من إمكانية اعتماد خطط تقشف صارمة، إذا لم تحقق تونس نموًا اقتصاديًا فيما تبقّى من العام الحالي.