الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة، برئاسة يوسف الشاهد، اليوم السبت، اليمين الدستورية خلال مراسم أشرف عليها رئيس البلاد، الباجي قايد السبسي، في القصر الرئاسي بمدينة قرطاج، وفق بيان صادر عن الرئاسة.

وفي وقت متأخر مساء أمس، صوّت البرلمان التونسي بمنح الثقة لحكومة الشاهد  في جلسة عامة استمرت لأكثر من عشر ساعات.

وشهد التصويت موافقة 167 نائبًا على منح الثقة، ورفض 22 آخرين، فيما تحفّظ خمسة.

وتتكوّن الحكومة الجديدة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، وأبقت التشكيلة الجديدة على ثلاثة وزراء لوزارات سيادية من الحكومة السابقة في مناصبهم، وهي الداخلية والدفاع والخارجية.

وتضم التشكيلة الجديدة، وزراء من حزب "نداء تونس" وحركة النهضة، و"آفاق تونس"، و"الحزب الجمهوري"، وحزب المبادرة، وحركة الشعب، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم ثلاثة منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحة والصيد البحري.

ومن المتوقع أن تسلم حكومة تصريف الأعمال بقيادة الحبيب الصيد، السلطة لحكومة الشّاهد، الاثنين المقبل.

ويعتبر يوسف الشاهد أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس، حيث يبلغ من العمر 41 عامًا، وهو قيادي شاب في حركة "نداء تونس"، شغل منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد، وحاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.

وبانتظار حكومة الشاهد، تحديات كبيرة، حذّر منها في مستهل جلسة منح الثقة أمس، ملمحًا إلى إمكانية اتباع سياسة تقشف، وتسريح موظفين إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وتعاني تونس التي نجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق بن علي عام 2011، من أوضاع أمنية واقتصادية صعبة قد تنعكس سلبا على المسار السياسي للبلد بحسب بعض المراقبين .