السلطة الفلسطينية تنتظر قرارًا عاجلًا من محكمة الجنايات بشأن الاستيطان

أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن أمله باتخاذ قرار عاجل من قبل محكمة الجنايات الدولية حول ملف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وطالب عريقات، في حديث لإذاعة موطني الاثنين، المؤسسات الدولية المبادرة بالضغط والعمل لإيقاف عملية تدمير السلام وخيار الدولتين"، مشيرا إلى"تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي جاء فيه إن ما هدمته إسرائيل في سبعة أشهر منذ مطلع هذا العام 2016، فاق كل ما هدمته في عامي 2014 و2015".

وقال أمين سر اللجنة الفلسطينية إن "دولة الاحتلال تسعى لضرب المشروع الوطني الفلسطيني"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني وصل لأعلى مراحل الوعي السياسي؛ ما يمكنه من الصمود والانتصار" ،لافتا إلى أن "حكومة الاحتلال تسعى لضرب المشروع الوطني الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتقسيم الفلسطينيين".

وشدد عريقات على أن " منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح وفلسطين، سينتصرون في النهاية"، مؤكدا أنه "تم توجيه رسائل لدول العالم بشأن الحملة الاستيطانية غير المسبوقة من قبل حكومة الاحتلال، تزامنا مع اعتداءات المستوطنين اليومية على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه والسماح للمستوطنين باقتحامه، وكذلك هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتضييق على الشعب الفلسطيني".

في حين، أثارت الخطوة الفلسطينية حالة من الغضب عكستها وسائل الإعلام الإسرائيلية التي سلطت الضوء على توجه السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية، في الوقت الذي انتقدت فيه تصريحات عريقات في هذا الصدد، لا سيما الوصف الذي استخدمه بشأن "جرائم المستوطنين بالأراضي المحتلة".

لم تأت الخطوة الفلسطينية بشكل مفاجئ، إذ شهدت الفترة الأخيرة العديد من التلميحات على أن هناك تجاها لدى السلطة الفلسطينية للذهاب إلى المحكمة الجنائية وغيرها من المؤسسات الدولية والأممية بهدف فضح الممارسات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة.