الشرطة الإسرائيلية تكثف تواجدها بالقدس الشرقية
تعتزم الشرطة الإسرائيلية تنفيذ خطة تستهدف تعزيز سيطرتها على الأحياء والبلدات والقرى العربية بالقدس الشرقية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على الخطة قبل عامين، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، فيما حذرت وسائل إعلام ومراكز دراسات فلسطينية في وقت سابق من الخطة.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تشهد شرطة القدس هذه الأيام ذروة الاستعدادات لتنفيذ الخطة، التي تتضمن تعزيز تواجدها وقدراتها التكنولوجية بالمدينة المحتلة، على أن يتولى قائد شرطة القدس، اللواء يورام هاليفي، الذي تسلم مهام منصبه في شباط/ فبراير الماضي، الإشراف على التنفيذ.
وتتضمن الخطة فتح مراكز شرطة جديدة بالقدس الشرقية، والدفع بالمزيد من العناصر الشرطية والمدنية، وتغيير رؤية العمل الخاصة بالأحياء والبلدات والقرى العربية بالقدس الشرقية بشكل كلي.
وبهدف التخفيف من وطأة الخطوة على السكان العرب، تقرر إطلاق مصطلح "مراكز الخدمة المتكاملة" على مراكز الشرطة التي ستقام داخل قرى وبلدات القدس الشرقية، وتم الإعلان أنها ستعمل على استقبال شكاوى السكان العرب ومباشرة عمليات التحقيق، وغير ذلك من المهام.
ويعتقد قائد شرطة القدس المحتلة، أنه ينبغي القيام بخطوة شاملة من شأنها أن تقود إلى تعزيز الواقع الأمني وسلطة القانون في قرى وبلدات القدس الشرقية، وتقديم خدمات شرطية ومدنية نوعية للسكان.
وأشار إلى أنه ينبغي تطبيق القانون بتلك المناطق، بهدف منح السكان شعورا بأن بمقدورهم العيش حياة يومية طبيعية، من خلال مكافحة شتى صور الجريمة، والتي تشمل الاتجار بالمخدرات والسلاح، وسرقة الممتلكات، فضلا عن التصدي لظواهر العنف المختلفة.
وصادق وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان والقائد العام لشرطة الاحتلال روني الشيخ على الخطة، وتقرر توفير الموارد والطاقات اللازمة لتنفيذها بشكل استثنائي، ومن ذلك التمويل اللازم لبناء مراكز ونقاط الشرطة، ولدفع رواتب الموظفين وعناصر الشرطة الذين سيعملون بها، ويقدر عددهم بحوالي 1000 عنصر جديد، فضلا عن الوسائل التكنولوجية التي ستستخدم بتلك المراكز.
وحذر "المركز الفلسطيني للإعلام" خلال العامين الماضيين من تنفيذ تلك الخطة، التي يتم تمريرها عبر مزاعم بأنها تستهدف تطوير المجتمع العربي بالقدس الشرقية، واعتبر أن الهدف الأساسي للاحتلال هو "ضمان السيطرة على الشطر الشرقي من القدس، من خلال نشر أكبر تواجد لعناصر شرطة الاحتلال في أحياء المدينة، واستخدام تقنيات متطورة بما يضمن السيطرة عليها".
ولفت المركز وقتها إلى أن الاحتلال "يسعى للقيام بإجراءات وقائية عبر تنفيذ هذه الخطة، بما يضمن له كشف أية محاولة لتنفيذ عمليات مقاومة تتخذ من قرى وبلدات القدس الشرقية منطلقا لها، فضلا عن العمل على تجنيد أفراد وطاقات بشرية متعاونة".
وأشار إلى أن التنفيذ سيعني "تشديد العقوبات على النشاط السياسي الفلسطيني والنشاطات المناهضة للاحتلال، وزيادة تدخل سلطات الاحتلال في مؤسسات التعليم الفلسطينية، والعمل على تقريب السكان من الاحتلال، وإحباط أية إمكانية لتقسيم القدس في إطار أي اتفاق سياسي".
