بدء محاكمة الناشط نبيل رجب في البحرين

المنامة- بدأت محكمة في المنامة، الأحد، محاكمة الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب المتهم بالاساءة إلى المؤسسات بسبب تغريدات اعتبرت مهينة بحق قوى الأمن، بحسب مصدر قضائي.

ونفى رجب الذي مثل أمام المحكمة التهم الموجهة اليه، وطالبت محاميته جليلة السيد بالإفراج عنه، وهو ما رفضته المحكمة التي حددت الجلسة المقبلة في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المصدر القضائي البحريني إن "المحكمة الجنائية البحرينية رفضت الأحد طلبا للإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، الموقوف منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري بتهمة إهانة هيئة رسمية".

وكتب رجب في إحدى تغريداته إن "العديد من البحارنة الذين التحقوا بصفوف الإرهاب وتنظيم (الدولة الإسلامية) جاؤوا من مؤسسات أمنية كانت بمثابة حاضنات ايديولوجية لهم".

وكانت النيابة العامة البحرينية أعلنت في التاسع من تشرين الأول/اكتوبر إحالة الناشط الحقوقي نبيل رجب للمحكمة، بتهمة إهانة هيئة رسمية.

وقال المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي إن "النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص (نبيل رجب)، لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية".

وطالبت مجموعات في المعارضة بينها حركة الوفاق الشيعية النافذة، بالإفراج عن نبيل رجب المعتقل برأيها لأنه عبر عن أفكار سياسية يكفلها الدستور.

وأبقت المحكمة على محاكمة رجب على الرغم من دعوة منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إلى الإفراج عنه.

ويرئس رجب مركز البحرين لحقوق الإنسان وأطلق سراحه في أيار/مايو الماضي بعد عامين أمضاهما في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها.

وتطالب المعارضة البحرينية بشكل عام بـ"ملكية دستورية" وحكومة منتخبة في البلاد.

وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الأغلبية الشيعية منذ شباط/فبراير 2011، وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، إذ تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومحتجين.