المحكمة الدولية تقبل شكوى ضد الجضران لوقفه إنتاج النفط الليبي

قبلت المحكمة الجنائية الدولية، شكوى مقدمة ضد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، إبراهيم الجضران، وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، لتورطهم في إيقاف إنتاج النفط الليبي منذ ثلاثة أعوام.

وأوضح المجلس الليبي الأمريكي للعلاقات العامة، في بيان، أن "مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، أبلغه قبول الشكوى المقدمة من قبل المجلس، ضد إبراهيم الجضران وأخيه خالد وهاجر القايد والتواتي العيضة، وهما عضوان في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته"، مشيرًا إلى أن "الشكوى ستخضع لدراسة أولية، لاتخاذ قرار نهائي بفتح تحقيق رسمي من عدمه".

ولفت البيان إلى أن "الموافقة الأولية للشكوى تدل على استيفاء الشكل القانوني والاعتراف بخضوع جريمة محتملة".

ووجه المجلس "نداء إلى كافة الجهات الحكومية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، لتزويده بالوثائق والمستندات التي تدل على حدوث الجريمة".

ويأتي هذا التحرك، بعد أيام على التوصل لاتفاق بين رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وإبراهيم الجضران، الذي يفرض إغلاقًا تامًا على منطقة الهلال النفطي.

وبحسب كوبلر، فإن الجضران "وعد بفتح الحقول والموانئ النفطية خلال أيام، بعد تسوية شاملة بينه وبين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تقضي بدفع أكثر من 200 مليون دينار مستحقات متأخرة لجهاز حرس المنشآت".

وأغلق الجضران، "الهلال النفطي" بعد مزاعم أطلقتها هاجر القايد والتواتي العيضة عبر وسائل الإعلام، بأن النفط الليبي "يتم سرقته، عبر تصديره دون وحدات قياس معتمدة دوليًا".

وتسبب هذا الإغلاق، بخسارة ليبيا عائدات تخطت قيمتها 100 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدت إلى تراجع الإنتاج من مليون و400 ألف برميل يوميًا، إلى دون الـ 400 ألف.