"النواب العراقي" يستأنف جلساته بعد طول غياب بحضور العبادي

استأنف مجلس النواب العراقي جلساته الأحد، وذلك بعقد جلسة مكتملة النصاب القانوني حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك بعد توقف دام نحو شهر.

وكان المجلس فشل أكثر من مرة في عقد جلسة وفق النصاب القانوني، الأمر الذي دفع بالآلاف من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر إلى اقتحام المنطقة الخضراء والدخول لمبنى المجلس.

يأتي استئناف جلسات المجلس مع استمرار الخلاف بشأن بقاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في منصبه.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في كلمة خلال الجلسة "نعلن الآن عن تحقق النصاب القانوني للجلسة 28 بحضور 167 نائباً.

في حين يتطلب اكتمال النصاب القانوني حضور أكثر من نصف عدد نواب المجلس البالغ عدد نوابه إجمالا 328 نائبا، أي حضور 165 نائبا على الأقل.

وأضاف الجبوري أن "الشعب العراقي ينتظر من مجلسنا التفاهم على صيغة واضحة لعبور الأزمة الاقتصادية الكبيرة الخطيرة، وضرورة اغتنام فرصة الدعم الدولي لتجاوز مشكلة النقص الحاد بالسيولة لتأمين مستحقات المواطنين من الرواتب وغيرها".

من ناحيتها اشترطت كتلة الأحرار النيابية الجناح السياسي للتيار الصدري، إضافة إلى نوّاب جبهة الإصلاح النيابية، حضور جلسات المجلس النيابي بعد تقديم تشكيلة حكومية جديدة من الوزراء المستقلين.

في حين يتمسك نوّاب جبهة المحافظين التي تضم التحالف الكردستاني وكتلة المواطن ونوّاب من باقي الكتل الصغيرة والأقليات، بمبدأ المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية.

يشار إلى أن الأزمة السياسية في العراق تفاقمت منذ نحو شهرين بعد أن قال العبادي إنه سيشكل حكومة من التكنوقراط لا ينتمون للأحزاب بهدف احتواء الفساد الواسع وسوء الخدمات.

عندها وقفت الأحزاب النافذة في وجه مساعي العبادي، وحاولت الحفاظ على امتيازاتها الواسعة في الدوائر الحكومية التي تنتفع منها منذ سنوات طويلة.

وبعد تعطل استمر أكثر من أسبوعين، تمكن البرلمان من عقد جلسة نهاية الشهر الماضي منح خلالها الثقة لخمسة وزراء رشحهم العبادي ضمن حكومة تكنوقراط، وكان من المقرر أن يصوت على بقية المرشحين خلال جلسة أخرى.

لكن الخلافات السياسية وعدم اكتمال النصاب القانوني حالت دون عقد جلسة المجلس والتصويت على بقية أعضاء الحكومة، ما أثار غضب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر واقتحم أنصاره مرتين خلال هذه الفترة المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبعثات الدولية والأجنبية.

إلى ذلك، أجلت المحكمة الاتحادية الأحد، النظر في الطعن المقدم ضد النواب الذين صوتوا على إقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري،  حتى 8 حزيران/ يونيو المقبل.

وكانت المحكمة الاتحادية انتدبت عددا من الخبراء لتقديم خبرتهم بالملفات الخاصة بشأن شرعية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في إدارة رئاسة المجلس من عدمه.