إسرائيل تعرض رزمة تسوية إقليمية تستثمر تهديدات إيران

وسط حديث متوسع عن مبادرة عربية جديدة مكمّلة أو بديلة لمبادرة السلام العربية التي أقرتها الجامعة العربية العام 2002 وجرى تعديلها العام 2007، تسلمت عدة دول عربية، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، نسخا من ورقة عمل إسرائيلية (غير رسمية) تتضمن برنامجا مفصلا لإعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية لمعالجة ما أجّلته اتفاقية أوسلو من قضايا القدس واللاجئين والحدود، ولإبرام منظومة أمن إقليمية تتضمن مواجهة الإرهاب وما اسمته بـ "التهديدات الإيرانية".

ورقة العمل المسماة "رزمة سلام إقليمية"، والتي أكدت مصادر ذات صلة في باريس أنها سلّمت للعديد من الدول المعنية بمؤتمر السلام الدولي الذي تعدّ له فرنسا لإحياء المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية المتوقفة، هي مبادرة من تشكيل مدني إسرائيلي يسمى "مبادرة السلام الاسرائيلية" ويضم رؤساء مخابرات وأركان ومسؤولين سابقين في اسرائيل يجمعهم - كما يصفون انفسهم - الحرص على استعجال حلّ نهائي قبل أن تنزلق المنطقة إلى مزيد من العنف.

وقد تم الانتهاء من صياغة المبادرة في نهاية العام الماضي، وجرى توصيلها للدول والأطراف المعنية من خلال القنوات المدنية، كما جرى عرض المبادرة على مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ومجلس اللوردات البريطاني ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وفق بيانات المبادرة.

وحسب وزير خارجية عربي يقيم معظم وقته، هنا، في باريس، فإن ورقة العمل العبرية هذه، تكتسب أهميتها ليس من مضامينها، التي يصعب على الفلسطينيين والعرب قبولها كما هي، وبالذات موضوع القدس والحرم الشريف، وإنما من توقيت تقديمها كآلية عمل تأتي في سياق التنسيق الذي تجريه مصر والسلطة الفلسطينية استعدادا لمؤتمر السلام الذي ترعاه فرنسا والذي زار وزير خارجيتها إسرائيل مؤخرا لأجله.

وتوقف الوزير السابق عند ما أسماه بـ "الجديد الملفت"، وهو فكرة النظام الأمني الإقليمي المقترح والذي  يتوسطه إقامة دولة فلسطينية، ويشمل ترتيبات اقليمية ودولية تتعامل مع مخاطر الارهاب ومع القناعات العربية والخليجية بمخاطر  النزعات التوسعية الايرانية

الحل خلال 3 سنوات

تحدّد ورقة العمل الهدف من المبادرة، وهو الوصول فيما بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (كونها الموكلة فلسطينيا بالتفاوض) إلى اتفاقية وضع نهائي يتم التوقيع عليها خلال 18- 36 شهرا، مع وضع مسارات واضحة  للاجراءات، وما تسميه "التنازلات" التي يفترض على كل الاطراف الاقليمية تقديمها.

وتضع الورقة مرحلة تسبق المفاوضات يتم فيها اعلان التزام اسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول العربية مع الولايات المتحدة الامريكية ودول اللجنة الرباعية، بالدخول في التفاوض من خلال ثلاث مسارات يتوجب الوصول فيها الى منعطف اتفاقي خلال 6-12 شهرا.

وبعد ذلك يجري الدخول الى المحاور النهائية بما فيها التي لم يتم بحثها، وارتؤي تأجيلها في اتفاق اوسلو الذي قامت السلطة الفلسطينية على أساسه.

تنطلق الوثيقة من أن مظلتها هي مبادرة  السلام العربية التي أطلقت العام 2002 والتعديلات التي طرحت عليها في لجنة المتابعة بالجامعة العربية، وذلك من أجل أن تأخذ  المبادرة قوتها من إقرار الجامعة العربية لما يتم الاتفاق فيها من التزامات بين مختلف الاطراف.

وتعتمد الورقة مبدأ حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي على قاعدة " دولتين لشعبين: فلسطين دولة للفلسطينيين واسرائيل دولية قومية لليهود"، مع مراعاة حق المواطنة لمواطنيها العرب.

 وعلى هذه الأساسيات تقوم أربع قضايا محورية هي الدولة، الحدود، القدس، واللاجئين.

دولة في الضفة والقطاع:

في المحور الاول تقوم دولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة على "مناطق تنسحب منها اسرائيل". وتكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح تمارس سلطتها "الكاملة" على أمنها الداخلي، بحيث تضطلع المنظومة الدولية بدور فاعل في ضمان الأمن الحدودي لفلسطين ومواجهة تهديدات الارهاب.

وتعتبر الورقة حدود 4 حزيران 1967 بانها المعتمدة، مع تعديلات يتم الاتفاق عليها بحيث تراعي الربط المناطقي بين اجزاء الدولة الفلسطينية، بما في ذلك الممرالآمن بين الضفة وغزة، مع تبادل في الاراضي لا يتجاوز 4-5% على قاعدة 1:1.

القدس:

وفي محور القدس، فإن الورقة العبرية تشير الى ان القدس الكبرى التي تصل حدود رام الله وبيت لحم، تكون عاصمتين لدولتين.

وتشير إلى أن الحرم الشريف (وتسميه أيضا الهيكل) سيبقى تحت "سلطان الله" وهو تعبير تعيد توضيحه بالقول إنه من نوع أن "لا سلطة  لأي طرف عليه".. مع الاشارة الى أن الاماكن الاسلامية المقدسة ستكون تحت ادارة الوقف الاسلامي، وأن لجنة عربية - اسرائيلية - دولية ستراقب وتشرف على هذه الترتيبات المتضمنة ايضا اقامة منطقة صناعية تنموية في القدس.

اللاجئون:

أما ترتيبات اللاجئين، فإن حلولها سيتم الاتفاق عليها بين اسرائيل والفلسطينيين والاطراف الاقليمية، بموجب المرجعيات التالية: التعويضات، كما جاء في معايير كلينتون، ستقدم من المجموعة الدولية للاجئين والدول المضيفة. ومن يريد من اللاجئين العودة – حسب قرار الامم المتحدة رقم194 ـ يمكن له ذلك  لكن الى الدولة الفلسطينية، مع استثناءات رمزية متفق عليها بالعودة لاسرائيل.

الحدود والأمن:

وفي الترتيبات الأمنية المشتركة، أشارت الورقة الى "خصوصيات متفق عليها" في الأجواء وقضايا الألكترومغناطيس.

وفي وادي الأردن على الحدود الفلسطينية الاردنية، أشارت الورقة الى رزمة من الاتفاقات تتم بين السلطة الفلسطينية والاردن والمملكة العربية السعودية بما يراعي مجابهة الارهاب.

وتتضمن الترتيبات محطات اسرائيلية للانذار المبكر في نابلس، مع تواجد محدود لقوات اسرائيلية يتم تقليصها تدريجيا على مدى عشر سنوات "حسب المقتضيات"، على أن تكون هناك رقابة دولية قادرة على ضمان تطبيق الترتيبات الأمنية.

مواجهة إقليمية لتهديدات إيران

أما مسار العلاقات العربية الاسرائلية، فيتضمن التعاون الاقليمي في مجال الأمن وما اسمته بالتهديدات الجارية من طرف حماس في غزة، وموضوع منظمات الارهاب (داعش والقاعدة وغيرها)، ثم إيران وحلفاءها، وكذلك ما سيتبع الاتفاق من آليات التعاون الاقليمي.

وأشارت الورقة الى أن كل الاطراف العربية والاسرائيلية سيكون عليها تقديم "تنازلات" كالتالي:

من الطرف الفلسطيني أن يقبل بـ:

1- مرابطة عسكرية اسرائيلية – اقليمية – دولية على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية وهي نهر الاردن  ولمدة 10 سنوات.

2- حق العودة ينحصر جغرافيا ضمن الدولة الفلسطينية مع استثناءات رمزية بالعودة لإسرائيل.

3- تمكين إحراءات التطبيع بين الشعوب.

4- التوقف عن أي تحركات في المؤسسات الدولية ضد اسرائيل ومواطنيها.

وعلى المستوى العربي سيكون مطلوبا تقديم التالي: البدء بخطوات منتجة باتجاه العلاقات الطبيعية الكاملة بما في ذلك فتح مكاتب تمثيل بكل الدول العربية، وتشجيع التجارة والعلاقات الشعبية، مع الموافقة على البدء ببناء آليات أمن اقليمي مشتركة.

هذا بالاضافة الى تقديم الدول العربية تعويضات مالية لليهود الذين غادروها بعد حرب 1948، ثم القبول باعتبار اسرائيل وطنا للشعب اليهودي لا ينتقص من حقوق مواطنيه العرب.

ضمانات.. وترتيبات أمنية

على المستوى الدولي تشير الورقة الى ضمانات أمريكية للدول العربية واسرائيل تجاه التهديدات الايرانية، ورفع مستوى الترتيبات الامنية بين أمريكا واسرائيل، وتقديم مساعدات للفلسطينيين لإقامة الدولة.

ومن طرف الاتحاد الاوروبي أن يقدم لدولتي فلسطين واسرائيل وضع العضوية الكاملة.

وحددت الورقة  فترة تنفيذ الاتفاقات خلال 30-36 شهرا وذلك على سياق اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية.

واشارت الى ترتيبات اقليمية مطلوبة في مجالات التجارة والسياحة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والمياه.

وسيكون على الاطراف المعنية البدء باجراءات منفردة وجماعية لتعديل المناهج التربوية والخطاب العام لالغاء التحريض.

وجاء في توصيات الورقة تشجيع لبنان للدخول في ترتيبات الوضع الحدودي النهائي، مع ترك مزارع شبعا للمفاوضات السورية الاسرائيلية التي قالت الورقة إنه يمكن إطلاقها بعد استعادة سلطة الحكومة السورية وعودتها للجامعة العربية.

وتتضمن ملحقات الورقة حوالي 19 ملاحظة فلسطينية من أطراف لم تسمها.