الكويت تبقي على الزيادة السنوية لرواتب موظفي القطاع النفطي

قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بالكويت سيف القحطاني، اليوم الأربعاء، إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة مطالب عمال النفط بعد إضراب أبريل نيسان، انتهت إلى الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال لسنتين ماليتين.

وأضاف القحطاني "ما حدث في الاجتماع السابق للجنة الوزارية وتحقق مطالب الاتحاد القانونية وأولها تثبيت النسبة عند 7.5 في المئة إنما يدل على قانونية مطالبنا العادلة."

وأوضح القحطاني أن الزيادة ستظل 7.5% سنويا في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016–2017، مضيفًا أن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صادق على القرار.

وأكد القحطاني بحسب مانقلت عنه وكالة رويترز للأنباء، أن نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016-2017، مضيفًا "إن اتحاد عمال البترول يعتبر أن الزيادة السنوية مركزًا قانونيًا ثابتًا غير قابل للتفاوض".

تحقيق مطالب

وفي ذات السياق، أكدت صحيفة الرأي الكويتية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تمديد عمل اللجنة المعنية بدراسة مطالب عمال النفط إلى ما بعد شهر رمضان بسبب عدم الانتهاء من مهامها.

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة الكويتي أنس الصالح قوله في رسالة موجهة للعمال، إن قرار الموافقة على صرف الزيادة السنوية عن السنة المالية الماضية 2015 - 2016 بذات الأسس والضوابط المعمول بها في حينه جاء "بناء على ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات العمالية".

وكانت الحكومة الكويتية ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى 5% في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامنًا مع هبوط أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة.