حكومة عراقية بلا حقائب سيادية

حكومة عراقية بلا حقائب سيادية
المصدر: إرم - بغداد من محمد وذاح

قالت مصادر عراقية إن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي سيقدم تشكيلة حكومية تغيب عنها الوزارات السيادية وذلك لتجاوز الخلافات حول هذه المناصب الحساسة بهدف الالتزام بالمهلة الدستورية.

ويتوقع محللون سياسيون أن تكون مهمة العبادي في تشكيل الحكومة “أصعب وأكثر تعقيدا” من سلفه المالكي الذي قاد الحكومة العراقية على مدى 8 أعوام، واتسمت فترة حكمه بسلسلة من الأحداث التي جعلت منه شخصية “معزولة” داخليا من الكتل السياسية، ولا سيما السنية منها.

ودارت محادثات تشكيل الحكومة الجديدة وسط خلافات حادة مع انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين بسبب سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأعلن مجلس النوّاب العراقي، أن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي سيقدم التشكيلة الوزارية الجديدة للبرلمان لمنحها الثقة.

وقال مصدر مقرب من العبادي أن الأخير وبسبب المهلة الدستورية سيقدم تشكيلته دون تسمية مرشحين لست وزارات سيادية بينها الدفاع والداخلية.

وأوضح المصدر لـ”إرم”، أن “الوزارات الست التي تغيب عن القائمة الوزارية التي سيقدمها لمجلس النواب، بسبب عدم حسم أمرها لحد الآن تشمل وزارات (الدفاع والداخلية والنقل والنفط والتجارة والخارجية)”.

وأكد المصدر أن “رئيس الحكومة العبادي اشترط أن يشغل احدى الوزارتين (النفط او النقل) مرشح من محافظة البصرة تحديدا وذلك لما تمتلكه تلك المحافظة من موارد نفطية واقتصادية لاحتوائها على الموانئ”.

وتجري الكتل السياسية مباحثات مكثفة بغية الإسراع بحسم الكابينة الوزارية الجديدة التي سيرأسها مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي بعد ان تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وسط مطالبات بترشيق الوزارات واختيار وزراء من ذوي الكفاءات لتحقيق متطالب الشعب العراقي.

وأعلن أمس السبت عن اختيار رئيس الوزراء الأسبق، رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، نائبا لرئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، إلى جانب ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية أيضا.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا تنص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

وقدمت الكتل السنية قائمة مطالب الى التحالف الوطني، واعتبرت مشاركتها في حكومة العبادي “مرهونة بتلبية المطالب والتعهد بتنفيذها” على مراحل، وأبرزها تلبية المطالب السابقة للمحافظات السنية شمالي وغربي العراق وهي: إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف القصف على المدن، وسحب الجيش من المدن، ومنح الحقوق للمحافظات السنية وفقا للدستور.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث