هل يعود بلخادم للحزب الحاكم في الجزائر

جاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، وكان نصه: "هل بإمكان بلخادم أن يرفع دعوى ضد الرئيس بوتفليقة بتهمة إقالته بطرقة غير قانونية من صفوف الحزب (حزب جبهة التحرير الوطني)؟

ورد الوزير الجزائري قائلا: "أنا كوزير للعدل لا دخل لي في عمل الجهات القضائية، وكل مواطن يرى في نفسه أنه مظلوم عليه أن يتوجه للعدالة، والفصل في القضايا من اختصاص الجهات القضائية المختصة، والقانون يسمح لكل شخص أن يرفع دعوى قضائية إذا أحس بضرر ما".

والأسبوع الماضي، أقال الرئيس بوتفليقة بلخادم من منصبه كمستشار شخصي له وأبعده عن عضوية الحزب، وتمّ الإعلان عن الإقالة من تلك المواقع عبر برقية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

واعتبر مراقبون إقالة بوتفليقة من الحزب بتلك الطريقة أمراً غير قانوني "كونه يخضع لآليات قانونية أهمها التّصويت"، وذكروا أن هيئات الحزب هي التي تملك حق نزع عضوية بلخادم من الحزب وليس أحدا آخر "حتى ولو كان الرئيس بوتفليقة (الرئيس الشرفي للحزب) نفسه".