3 قضايا تعيق تشكيل الحكومة العراقية

3 قضايا تعيق تشكيل الحكومة العراقية

أكد عضو اللجنة التفاوضية لتحالف القوى العراقية حيدر الملا والتي تضم القوى السياسية السنية في العراق، عن تحقيق تقدم كبير في مفاوضات تشكيل الحكومة الجارية مع التحالف الوطني الممثل السياسي للقوى والاحزاب الشيعية الفائزة في الانتخابات، لافتا الى انه تم حسم 17 نقطة بين الطرفين، فيما اشار الى ان هناك ثلاث نقاط مازالت قيد النقاش تتعلق بالعفو والمساءلة ونسبة التمثيل متوقعا ان يتم تذليلها في اجتماعات لاحقة.

وتطالب القوى السنية بجملة تعديلات دستورية الى جانب اقرار قانون للعفو العام وتعديل قانون المساءلة المستند لخلفيات طائفية فضلا عن زيادة عدد ممثلي السنة في حكومة العبادي ومنحهم دورا أكبر في قيادة الملف الأمني.

وقال الملا في حديث لـ( إرم ) إن “مفاوضات تشكيل الحكومة الجارية بين تحالف القوى العراقية والتحالف الوطني تقدمت”، مبينا انه “تم حسم أكثر من 17 نقطة قدمت من قبل اتحاد القوى وحصل توافق عليها”.

وأضاف الملا، أن “ثلاث قضايا بقيت عالقة وهي قيد النقاش”، متوقعا “تذليل هذه النقاط، في جولة جديدة من المفاوضات تنطلق اليوم الثلاثاء، خاصة في مع وجود الإرادة والرغبة نحو نجاح تشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية”.

وتابع الملا أن “القضايا الثلاث العالقة، أولها تتعلق بقانون العفو الذي تم الاتفاق عليه، لكن آلية التنفيذ ونطاق الشمول ما زالت محل بحث، والكل متفق على ضرورة تشريع القانون”، مشيرا الى أن “القضية الثانية التي ما زلت قيد النقاش هي معالجة ملف المساءلة والعدالة وتعديله، حيث ان هناك اتفاق على ضرورة إنهاء الملف، لكن مجال البحث مستمر حول الذين شملوا بما يعرف بالاجتثاث طيلة السنوات الماضي”.

واكد الملا أن “الملف الثالث هو ملف نسبة تمثيل المكونين الوطني والسني في الحكومة، حيث طالب تحالف القوى بنسبة تمثيل 40 % في الحكومة المقبلة لهذين المكونين”، لافتا الى ان “هناك تقدم كبير في محاولة إيجاد مشتركات لحسم الملفات الثلاث”.

وعقد التحالف الوطني، في وقت سابق، اجتماعا مع اتحاد القوى العراقية لمناقشة الورقة التفاوضية والاتفاق على برنامج الحكومة، فيما اكد النائب عن ائتلاف المواطن سليم شوقي وجود بوادر إيجابية من اتحاد القوى للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.

يذكر ان عضو اللجنة التفاوضية لتحالف القوى العراقية حيدر الملا أكد، في وقت سابق وجود موافقات أولية من قبل التحالف الوطني على تفعيل قانون العفو العام وتحويل الاجتثاث إلى ملف قضائي فضلاً عن تشكيل حرس وطني لكل محافظة، فيما أكد حرص الاتحاد على نجاح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتشكيل حكومته ضمن المدة الدستورية المحددة

دعوات لاستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون المكونات العراقية

دعت قوى واحزاب سياسية تمثل الاقليات العراقية بينها حزب توركمن ايلي، الثلاثاء، الى استحداث منصب جديد في الحكومة الجديدة باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون المكونات العراقية، فيما أكدت على ضرورة إبعاد وزارات ومؤسسات الدولة عن ظاهرة الفئوية والمناطقية.

وقال الحزب في بيان تلقت “إرم”، نسخة منه إن “هناك حاجة ملحة تدعو لاستحداث منصب جديد في الحكومة الجديدة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون المكونات العراقية”، مبينا ان “هذا المنصب سيراعي مسألة التوازن الوطني في وزارات ومؤسسات الدولة”.

وأكدت احزاب وقوى سياسية تمثل الاقليات العراقية على ضرورة ” إبعاد وزارات ومؤسسات الدولة عن ظاهرة الفئوية والمناطقية”، مشيرة الى انها “ستتابع مسألة تمثيل جميع المكونات العراقية، بشكل يراعي مفهوم الوحدة الوطنية العراقية”.

وشددت على “ضرورة إبعاد وزارات ومؤسسات الدولة عن ظاهرة الفئوية والمناطقية في تخصيص المناصب”.

وتقدمت الجبهة التركمانية العراقية واحزاب اخرى ، الاثنين، بطلب لاستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون المكونات ومنحه للمكون التركماني، فيما اتهمت التحالف الوطني بـ”عدم التعاطف” مع التركمان بشأن منحهم المناصب السيادية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث