اتهامات للعبادي بـ"إفلاس" الخزينة العراقية

اتّهمت هيئة النزاهة في البرلمانية البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي، بالسير على خطى سابقه نوري المالكي لإفراغ خزينة العراق المالية.

وقال المتحدث باسم النزاهة البرلمانية، النائب عادل نوري، في تصريح صحفي، إن "الحكومة العراقية السابقة كانت تملك خزين يقدر بنحو 80 مليار دولار، ولكن في زمن نوري المالكي وحيدر العبادي، استخدم جزء من هذا الخزين، وتم صرف حوالي 33 مليار دولار على رواتب الموظفين والأعمال الحكومية، ولم يتبقى سوى 47 مليار دولار".

وأوضح، أن "اغلب الأموال المستخدمة من خزينة الدولة، كانت في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ويتم الآن استخدامها من قبل خلفه حيدر العبادي".

وبشأن حصة إقليم كردستان من الخزينة العراقية، أشار عضو هيئة النزاهة، إلى أن "حصة إقليم كردستان تبلغ 17% من خزينة العراق، ولكن لم يحصل الإقليم على أي أموال من هذه الخزينة".

ويرى خبراء اقتصاديون، أن سياسات رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي والفساد الإداري والمالي الذي شاب فترتي رئاسته للحكومة العراقية، تسبب في "إفلاس" الخزينة العراقية، وصعوبات اقتصادية وأمنية مازال العراق يعاني منها، على الرغم من الإصلاحات التي باشرها خلفه حيدر العبادي، منذ آب/ اغسطس العام الماضي.

ويواجه العراق تحدياً أمنياً واقتصادياً كبيراً، خاصة بعد أن شهدت الموازنة المالية للعام الحالي 2016، أضخم عجز مالي يقدر بنحو 76 تريليون دينار، وبما يعادل أكثر من 60 مليار دولار، بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتوقف الإنتاج في آبار نينوى وصلاح الدين وكركوك، وسيطرة "داعش" على كمية من هذا الإنتاج.