أحزاب مصرية تتضامن مع سجناء الرأي

أحزاب مصرية تتضامن مع سجناء الرأي
المصدر: إرم - القاهرة - من محمود كامل

أعلنت خمسة أحزاب وتيارات سياسية مصرية تضامنها مع من وصفتهم بسجناء الرأي المضربين عن الطعام في السجون المصرية ، وأصدر كل من التيار الشعبي و حزب الدستور وحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي وحزب مصر الحرية وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بيانا تضامنيا ظهر الأربعاء قالوا فيه :” نعلن التضامن الكامل مع إضراب حمادة نوبي و وماهينور علاء عبد الفتاح وكل من سينضم اليهم من سجناء الرأى من الشباب المحسوبين على الثورة والمناضلين من أجل مطالبها فى كل محطات الثورة المصرية،

وتعهدت الأحزاب بالبدء فى سلسلة من فعاليات التضامن وطالبوا بالإفراج عن كل معتقلىي الراي، معتبرين وجودهم فى السجون انتقاما من كل الآمال المشروعة فى وطن عادل وحر “.

وعبرت الأحزاب في ختام بيانها عن قلقها وترقبها لحالتهم الصحية والنفسية وحمّلوا وزير الداخلية والنائب العام و رئيس الجمهورية مسؤولية سلامتهم .

” رسالة من داخل السجن”

كان السجين أحمد عبد الرحمن الشهير بحمادة نوبي قد بعث برسالة لأسرته من محبسه بدأها بأبيات شعرية للشاعر سميح القاسم وقرر خلالها الانضمام إلى السجناء المضربين عن الطعام والمحبوسين بموجب قانون التظاهر وعدة تهم جنائية وصفها بالملفقة.

وقال إن هذه الاتهامات لن تبدل من حقيقة أن هؤلاء الشباب هم سجناء رأي تم إلقاء القبض عليهم بشكل تعسفي.

وأعلن النوبي في رسالته إضرابه عن الطعام بعد أن مر 75 يوما على الحبس في القضية الشهيرة ب (قضية مجلس الشوري) التي تم الحكم فيها غيابيا بخمسة عشر عاما علي نوبي و اثنين آخرين من شباب ثورة الخامس و العشرين من يناير علاء عبد الفتاح و وائل متولي.

وأضاف نوبي أنه قرر الإضراب لعدة أسباب وهي ما وصفه بالأجواء غير المسبوقة والتعسف الواضح الذى صاحب هذه القضية من بدايتها وعبر كل إجراءات التحقيق و المحاكمة،

وقال إن السبب الثاني هو الظروف السيئة داخل السجن والتعامل معه بصفته هارب ومنعه من إعادة الإجراءات كبقية زملائه المتواجدين خارج السجن ، ثم إيداعه في السجن الانفرادي كإجراء عقابي ليس له أي مسوغ قانوني .

وثالث الأسباب كما سردها نوبي هو النظر في القضية من قبل دائرة الإرهاب بدون أى سبب موضوعى أو قانونى لذلك, مشيرا إلى أن الشباب تظاهروا سلميا أمام مبنى مجلس الشورى حيث كانت تعقد جلسات لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور للاعتراض على مادة محاكمة المدنيين أما القضاء العسكري ، ثم تم القبض عليهم و إحالتهم للمحاكمة أمام دائرة الإرهاب

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث