سنة العراق يحاورون حيدر العبادي

سنة العراق يحاورون حيدر العبادي

بغداد – قال رئيس مجلس محافظة الأنبار العراقية صباح كرحوت، اليوم الخميس، إن مباحثات ومفاوضات تجرى حاليا بين الكتل السنية الممثلة عن المحافظات السنية الستة، والتحالف الوطني برئاسة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.

وأضاف أن “التحالف الوطني وافق على جميع مطالب هذه المحافظات مقابل موافقة الكتل السنية في مجلس النواب على تشكيل حكومة العبادي”.

وقال كرحوت : إن “ائتلاف القوى الوطنية الممثلة عن المحافظات الستة السنية في البرلمان ( الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك وبغداد) عقد اجتماعا في بغداد مع التحالف الوطني برئاسة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي للخروج من الأزمة، وتنفيذ مطالب المحافظات الستة”.

وقال كرحوت إن “مطالب المحافظات الستة هي تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وعلى مختلف المستويات وضمان استقلال القضاء وإبعاده عن التوجيه الحزبي والسياسي، وإظهار حسن النية بإطلاق سراح السجناء الأبرياء غير المحكومين من المكون السني والإسراع بقرار العفو العام عن المعتقلين الأبرياء، وإعادة ممتلكات مساجد ودور العبادة إلى أبناء السنة”.

وأضاف “طالبنا العبادي أيضا بتفعيل قانون مجالس المحافظات ومنح صلاحيات واسعة للمحافظين ومجالس المحافظات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في تلك المحافظات والمشاركة في القرارات العسكرية بتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة بما يعكس التنوع الاجتماعي في العراق”.

وأشار إلى “ضرورة العمل على ملاحقة جميع قوى الإرهاب بجميع مسمياتها سواء كان من القاعدة أو المليشيات التي تستخدم موارد الدولة كغطاء لها، وتحريم استخدام العبارات الطائفية في جميع مؤسسات الدولة، والبدء بخطة سريعة لإعادة إعمار المحافظات التي تضررت نتيجة العمليات العسكرية والإرهاب وإيقاف العمليات العسكرية والقصف في الأنبار، وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم وتعويضهم عما لحق بهم”.

وقال إنهم، “طالبوا العبادي بضمان حرية التعبير التي كفلها الدستور عبر وسائل الاعلام وإلغاء مادة المسائلة والعدالة وإظهار حسن النية بإطلاق سراح قيادات الجيش السابق الذين لم تثبت إدانتهم”.

ويضم التحالف الوطني الشيعي بالبرلمان، ائتلاف دولة القانون المنبثق عنها رئيس الوزراء المكلف، بالإضافة “ائتلاف المواطن”، و”كتلة الأحرار”، و”الإصلاح الوطني”، “حزب الفضيلة الإسلامي” وبعض المستقلين.

وحظى تكليف العبادي بمباركة دولية وعربية كبيرة، كما أيدته كتل عراقية واسعة، لكن نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته رفض هذه الخطوة واعتبرها غير دستورية، قبل أن يعلن مساء يوم الخميس الماضي تنازله عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء لصالح العبادي.

وتزامنت الأزمة السياسية التي انفرجت بتنازل المالكي، مع هجوم واسع يشنه تنظيم الدولة الإسلامية ، على مناطق واسعة بالعراق، أسفر عن سيطرتهم على عدة مدن وأقضية أبرزها الموصل .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث