مصر تسعى لإنشاء محاكم لمجرمي الحروب

مصر تسعى لإنشاء محاكم لمجرمي الحروب

القاهرة – اعتبر خبراء قانون مصريون أن سعي السلطات المصرية إلى إنشاء دوائر في محاكم مصرية للنظر بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، يقطع الطريق أمام محاكمة مسؤولين مصريين دوليا.

وقال أحمد فوزي، أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف، وسط مصر، إن “إسناد محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية للقضاء المصري، سيقطع الطريق أمام أي جهة أو منظمة تحاول إرهاب الدولة عبر إثارة قضايا حقوق الإنسان أمام القضاء الدولي”.

ولفت في تصريحات إلى أنّ “التعديل الذي خصص دوائر في القضاء المدني والعسكري لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، هو إطار معترف به في القانون الدولي ومطبق في دول مثل إيطاليا”.

وحسب قوله، فإن “المحاكم الدولية، هي احتياطي للمحاكم الداخلية في الدول، وهو ما يعني أن أي دعوى أو قضية ترفع ضد مصر في الخارج، لابد أن ترفضها المحاكم الدولية أو تحيلها إلى مصر، طالما أن هناك دوائر متخصصة لمحاكمة متسببي جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئاسي بقانون لمكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم العدوان، تنص إحدى مواده على تخصيص دائرة أو أكثر للنظر بتلك الجرائم وسرعة الفصل فيها.

بدوره، قال أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري، إن “إقرار إنشاء هذه الدوائر يتيح لأى مواطن تقديم شكوى ضد أي شخص يرى أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية”.

وأضاف “فمثلا إذا تقدمت بشكوى ضد رئيس الجمهورية وتناولتها المحكمة بعد أن تحقق فيها النيابة وتحيلها إليها، يتوقف عن العمل ويحل محله رئيس الوزراء، وإذا ثبتت برائته يعود مرة أخرى رئيسا للجمهورية”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث