أقباط مصر يقترحون وثيقة للعيش السلمي

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية المصري، المستشار صفوت البياضي، إن الوثيقة تحمل 3 مطالب يتم تحقيقها من خلال إقرار 3 قوانين، وهي وضع منهجية قانونية لترميم وبناء دور العبادة، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي يجعلهم مستقلين بأمورهم الشخصية والاجتماعية والدينية، بعيدًا عن الشريعة الإسلامية والقوانين القائمة عليها، بجانب أحقية الأقباط بمختلف طوائفهم، في اختيار قياداتهم الدينية.

وأشار"البياضي" في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إلى أن هناك مطلبًا مهمًا للأقباط في السنوات والعقود الماضية، يتعلق بتعيينهم ووجودهم في جميع المناصب القيادية والحساسة بالدولة، حيث كان يتم المنع عن طريق أعراف تقوم عليها الدولة، بينما لم تكن هناك قوانين تحذّر تقلدهم تلك المناصب، موضحًا أن هذه الأزمة تم حلها من خلال الدستور الجديد، الذي شدد على مساواة جميع المواطنين في تقلد الوظائف الحساسة.

وأوضح أن الدستور فرض تطبيق هذه المطالب من خلال 3 قوانين، لافتًا إلى أن هناك مخالفة دستورية فورا في أول انعقاد للبرلمان، إذا لم يتم إصدار قانون بترميم وبناء دور العبادة، لافتًا إلى أن بناء دور العبادة في مصر كان قائمًا منذ أيام الوالي محمد علي على ما يسمى "الفرمان الهميواني"، بالإضافة إلى ما تم وضعه من 10 قواعد أصعب من بعض، تنص على عدم بناء الكنائس بجوار مساجد أو مناطق زراعية أو صناعية أو مصالح حكومية أو خطوط سكك حديدية، وأن يكون قاطنو المنطقة التي يبنى فيها كنيسة من الأقباط فقط، وبالطبع كانت هذه القواعد تعجيزية، لدرجة أن قيام أي كنيسة بترميم جدار أو دورة مياه، كان يصدر بقرار من رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن قانوني اختيار المسيحيين لرؤسائهم الدينيين، والأحوال الشخصية، سيكونان حقًا أصيلاً لهم بحسب المادة الثالثة في الدستور، لافتًا إلى أن العقود الماضية كانت تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين بابا الأقباط، وبالتالي كان له الحق في عزله مثلما حدث مع البابا شنودة الثالث من جانب الرئيس أنور السادات، فضلاً عن قانون الأحوال الشخصية الذي سيمنع مشكلة التلاعب بالأديان من جانب الأقباط، حيث هناك من يغيّرون ديانتهم لإتمام الزواج والطلاق.

فيما قال بيان صادر عن وزارة مجلس النواب، إن اللقاء تناول بحث الإطار العام لمشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والذي أوجب الدستور في المادة 235 منه إصداره في أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد العمل بالدستور المعدل في عام 2014، وأن الحوار تطرق الحوار إلى النقاط الرئيسية التي يتعين أن يعالجها مشروع القانون، بما يكفل ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، مثل تحديد مدة لإصدار الترخيص وكيفية تقنين أوضاع الكنائس القائمة.

فيما أكد المستشار الهنيدي أن هذا القانون هو أحد خطوات مسار العدالة الانتقالية؛ الذي يهدف إلى تلافي أخطاء ومشكلات الماضي، بما يكفل العبور بالوطن إلى مستقبل أفضل، ووفاء الدولة بالتزاماتها الدستورية.