فرض مرتقب للأحكام العرفية في الكويت

يشهد الحديث عن توجه قريب لفرض الأحكام العرفية في الكويت، تصاعداً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية التي أعقبت احتجاجات حاشدة للمعارضة، استخدمت قوات الأمن لتفريقها الرصاص المطاطي والقنابل الدخانية.

ورجحت شخصيات سياسية كويتية بارزة، فرض الأحكام العرفية في البلاد في الأيام القادمة، ضمن مجموعة قرارات أعقبت أسبوعاً نارياً في البلاد، جرى فيه اعتقال قائد بارز من قادة المعارضة، وتوقيف عشرات المحتجين المؤيدين له بعد تدخل عنيف لقوات الأمن في مواجهة المحتجين.

وقال الكاتب الكويتي البارز مبارك فهد الدويلة، الأحد، إن الإشاعات التي تتحدث عن فرض الأحكام العرفية في البلاد لها أصل ونصيب من الحقيقة. وسبق أن رجح هذا التوجه نواب وسياسيون بارزون من المولاة والمعارضة في البلاد.

وأضاف الدويلة، وهو معارض بارز محسوب على التيار الإسلامي النشط في البلاد، "الكويت تمتلئ إشاعات هذه الأيام.. ولأنها دولة صغيرة والحركة فيها محدودة، فإن معظم الإشاعات يكون لها أصل ونصيب من الحقيقة".

وأوضح في مقال نشرته صحيفة "القبس" المحلية، "من هذه الإشاعات التي انتشرت بسرعة، النية لإعلان الأحكام العرفية! وحل جمعية الإصلاح، وتجريم الانتماء للإخوان المسلمين، والتضييق على رموز التكتل الشعبي، ومنع التجمعات والمسيرات، وتشديد العقوبات على النشطاء السياسيين، وتقييد حرية الرأي، إلا ما ينسجم مع شعار المرحلة (عاش الملك ومات الملك)".

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، الدكتور عايد المناع، إن تسريب معلومة إعلان الأحكام العرفية، هو محاولة لجس نبض أكثر من طرف سياسي محلي وإقليمي ودولي، مؤكداً أن هناك من يدفع باتجاهه".

ونقلت صحيفة "القدس" اللندنية، عن المناع قوله "إن المادة 69 من الدستور تنص على أن يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون بالإجراءات المنصوص عليها فيه ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم أميري ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما التالية له".

وتشهد الكويت، أزمة سياسية داخلية مركبة، تتضمن اتهام شخصيات سياسية وتجارية بارزة في مؤامرة مزعومة لقلب نظام الحكم، إضافة لقضايا فساد مالي بمليارات الدولارات وتعامل مع بنوك إسرائيلية، تشكل في مجموعها أزمة تسيطر على المشهد العام للبلاد منذ أشهر.

ومثل توقيف المعارض والنائب السابق مسلم البراك مطلع الشهر الجاري، فتيلاً لاشتعال أزمة داخلية، بعد شهور من السجالات السياسية بين قادة المعارضة والحكومة والاتهامات المتبادلة التي تعود في الأصل إلى العام 2012، عندما قضت المحكمة الدستورية بإبطال عملية انتخاب مجلس الأمة وعدم صحة عضوية أعضائه الذين فازوا في الانتخابات حينها، وباستمرار صلاحية مجلس 2009 المنحل، وتعديل قانون الانتخاب.

ويتزامن الحديث عن فرض الأحكام العرفية، مع زيارة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم الجمعة، إلى المؤسسات العسكرية في البلاد، وزارة الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، ودعوته إلى "اليقظة والاستعداد للتصدي لكل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار الوطن والوقوف في وجه من يحاول إثارة الفوضى والفتن".

وقال الأمير مخاطباً منتسبي وزارة الداخلية "مجتمعنا شهد في السنوات الأخيرة ظواهر غريبة عليه، تنافي قيمه وعاداته الأصيلة كظاهرة الشغب والعنف، وما يتخللها من الممارسات غير المسؤولة كقطع الطرق وتعطيل السير والاعتداء على رجال الأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتي تمثل تحدياً سافراً وخروجاً على القانون، .. تتطلب منكم مواجهتها ومكافحتها عبر التطبيق الحازم للقوانين المتعلقة بها".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة (البرلمان) اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً يحضره وزراء في الحكومة بينهم وزير الداخلية، لبحث التطورات التي شهدتها البلاد خلال شهر رمضان، والمسيرات الاحتجاجية غير المرخصة التي نظمتها المعارضة.

وتقول المعارضة الكويتية إن الداعين لفرض الأحكام العرفية، هم من المتهمين في "التحويلات وغسل الأموال والتخاطب مع الصهاينة"، حتى تبتعد الأنظار عن التهم الموجهة لهم. ويرى نواب موالون للحكومة، إن دعوات المعارضة ترتبط بأجندات خارجية تستهدف الكويت.