السيسي يُشكل برلمانًا مصغرًا

السيسي يُشكل برلمانًا مصغرًا
المصدر: القاهرة - من شوقي عصام

يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذه الفترة، إلى تحقيق طفرة تشريعية تساعده على إجراء الإصلاحات التي يطمح إليها، وذلك بتقديم قوانين جديدة وتعديلات على قوانين قائمة بالفعل، لترجمة دستور 2014 الذي يتطلب تطبيقه إجراء تعديلات وإصدار قوانين تقدر بنحو 66 ألف تشريع خلال السنوات المقبلة.

وأصدر السيسي في الفترة الماضية، نحو 15 قانونًا جديدًا وتعديلاً على تشريعات قائمة بالفعل، ويعمل في الفترة المقبلة على إنجاز قوانين وتشريعات سياسية واقتصادية يحتاجها بالدرجة الأولى، ويرغب في إنجازها قبل انتخاب برلمان قد لا يسمح بإصدارها، وهو ما جعله يختار مستشارًا قانونيًا كأول عضو في الفريق الرئاسي، الذي مازال في طور التشكيل، حيث اختار المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، ليتولى منصب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، ندباً كاملاً لمدة عام واحد قابل للتجديد.

وقد سبق انتداب “حنفي” في هذا المنصب إلى جانب عمله بالقضاء بين عامي 2001 و2011، وتولى أيضًا عضوية عدة دوائر بالمحكمة الإدارية العليا، وشارك في إصدار الحكم الشهير ببطلان عقد بيع أرض “مدينتي”، إصدار حكم إلغاء قراره الجمهوري بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي.

المستشار القانوني الجديد، كُلف بشكل رسمي من “السيسي” بتشكيل لجنة قانونية، ستكون بمثابة برلمان مصغر، يعمل على تقديم تقرير كامل وموضح لأهم التشريعات المطلوبة، خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى وضع مشروعات قوانين يُصدرها رئيس الجمهورية، لإتمام مساعي “السيسي” في أجندته الاقتصادية والسياسية والأمنية، التي عرضها في نقاط خلال برنامجه الانتخابي.

القوانين والتشريعات المطلوبة من البرلمان المصغر ستدور في عدة أمور، هي شق اقتصادي، اجتماعي، أمني وجنائي، سياسي، منها قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وقوانين لتفعيل التجارة الداخلية والخارجية، قوانين استغلال الثروات المصرية بشكل أمثل يحفظ حقوق الأجيال القادمة، وتعديلات خاصة بقانون التظاهر الذي شهد ضجة وجدلاً في الفترة الماضية، وقوانين أخرى تتعلق بالجهاز الإداري للدولة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث