مصر.. تحديد 42 ألف جنيه كحد أقصى للأجور

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكوادر خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل 35 ضعفا من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالا لنص المادة الـ 27 من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".

يذكر أن راتب رئيس الجمهورية تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في أيار/ مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه شهريا مبلغ 42 ألف جنيه مصري، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.