تحديات تواجه حملة السيسي للتبرع لمصر

وبحسب خبراء، فمن أبرز هذه التحديات غياب الآليات القانونية والمصرفية المحددة التي تضمن شفافية صرف الأموال وأوجه إنفاقها، مع عدم إخضاعها لإشراف رسمي مباشر من الدولة.

وكان السيسي دعا المصريين للمساهمة في حملة شاملة للتبرع للاقتصاد الوطني للبلاد، على أن يبدأ بنفسه، وذلك من خلال التنازل عن نصف ممتلكاته الشخصية ونصف راتبه.

ورغم أن رئاسة الجمهورية أعلنت، الثلاثاء، أن صندوق "تحيا مصر"، الذي تم فتحه في جميع البنوك المصرية برقم حساب 37037 يخضع لإشراف الرئيس بنفسه وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، إلا أن هذه الخطوة رغم أهميتها لا تزال بحاجة لخطوات إضافية، مثل الإعلان بشفافية عن أسماء المتبرعين، وحجم الإسهامات بانتظام، وكيفية الاستفادة من الحصيلة أولاً بأول.

ومن الملاحظ أن غياب الاستراتيجية على المدى البعيد يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه كل حملة تبرع جديدة، فغالباً ما تنشط حملات مع كل الأحداث الوطنية الكبرى، حيث المشاعر ملتهبة والحماس شديد، ثم بعد فترة يفتر كل شيء، نظراً لعدم وجود آلية مؤسسية ترك الأمر للحظات الحماس العابرة.

وعلى سبيل المثال، حدث هذا بعد ثورة 25 يناير، من خلال صندوق "العزة والكرامة" للاستغناء عن المعونة الأمريكية لمصر، وتكرر بعد عزل مرسي من خلال صندوق "دعم مصر"، فضلاً عن حملة "الصحوة الكبرى"، التي أطلقها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1985 للتبرع لسداد ديون مصر الخارجية.

ومن سلبيات التجارب السابقة التي تلقي بظلالها على الحملة، غموض مصير الحصيلة النهائية لكل حملة تبرع، فلا توجد جهة تطلع الرأي العام بشفافية على حجم الأموال التي تم جمعها ولا معرفة مصير المشروعات التنموية التي تم تمويلها بهذه الأموال.

وفي هذا السياق، لا يزال يتساءل كثيرون حول مصير الستين مليون جنيه، حصيلة صندوق العزة والكرامة التي جمعها الداعية محمد حسان، كما لا يعرف كثيرون مصير المليار جنيه، حصيلة صندوق "دعم مصر"، بينما أقام أحد المحامين دعوى قضائية يتهم فيها "مبارك" بالاستيلاء على حصيلة حملة التبرع لسداد ديون مصر.