تنديد دولي بسجن صحفيي الجزيرة في مصر

تنديد دولي بسجن صحفيي الجزيرة في مصر
المصدر: القاهرة- من مروان أبو زيد وإيمان عادل

أدانت المنظمة الحقوقية الدولية هيومان رايتس ووتش، الاثنين، أحكام القضاء المصري بحق صحفيين في قناة الجزيرة القطرية.

وقالت المنظمة إن الأحكام “اعتراف صارخ بأن ممارسة الصحافة المهنية في مصر هو ببساطة جريمة، والدستور الجديد الذي يتضمن حرية التعبير لا يساوي الورق الذي كتب عليه”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها “ترفض بشدة أي تعليق يصدر عن جهة أجنبية تشكك في استقلالية القضاء المصري وعدالة أحكامه”.

وأضافت، في بيان لها: “تؤكد الوزارة في هذا الشأن على رفضها لاستخدام عبارات وصياغات تحيد عن الأعراف الدبلوماسية المقبولة، وترى أن اللجوء إلى مثل النهج في التعبير عن المواقف سيكون له تأثير سلبي”.

وأشارت إلى أن “التدخل في الشأن الداخلي للبلاد مرفوض ويثير حفيظة واستياء جميع أبناء الشعب المصري، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية سامح شكري، في اتصالاته مع عدد من الأطراف الدولية مؤخرًا”.

جاء ذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي من محكمة مصرية بسجن 18 من المتهمين في قضية “تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر”، المعروفة إعلاميًا باسم “خلية ماريوت”، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب مصادر قضائية.

تنديد دولي

وأثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المشدد 7 سنوات على 7 من صحفيي قناة “الجزيرة” و10 سنوات على 11 متهماً آخرين غيابياً، ومعاقبة المتهم باهر محمد حازم بالسجن لمدة 3 سنوات إضافية، غضباً دولياً واسعاً.

واعتبرت عدة دول أن الحكم يخالف حرية الرأي والتعبير.

وقررت وزارة الخارجية البلجيكية استدعاء السفير المصري في بروكسل، إيهاب فوزي، لإبلاغه قلق بلجيكا إزاء الأحكام التي صدرت اليوم بحق صحفيين مصريين وأجانب، ولطلب معلومات عن حرية الصحافة بشكل عام في مصر.

كما استدعى وزير الخارجية البريطاني وليام هيج السفير المصري أشرف الخولي في بلاده، احتجاجاً على حبس مراسل الجزيرة البريطاني سبع سنوات.

في حين اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحكام الصادرة على صحفيي قناة الجزيرة “مخيفة وقاسية”.

من جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني الحكومة المصرية إلى مراجعة الأحكام بحق الصحفيين بشبكة الجزيرة، واستدعاء السفير المصري بعد الأحكام بالسجن.

كما استدعت الخارجية الهولندية السفير المصري في لاهاي احتجاجاً على الحكم.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم في مصر على الصحفيين بقناة الجزيرة بـ “يوم أسود لحرية الإعلام”، منتقدةً حبس الصحفيين وأنه يخالف كافة القوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وكانت النيابة العامة المصرية وجّهت للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة هدفها زعزعة الاستقرار بالبلاد، واتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

11 متهما عوقبوا بالسجن 10 سنوات

وكانت مصادر قضائية أعلنت أن محكمة جنايات القاهرة قضت، الاثنين، بالسجن المشدد سبع سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة أدينوا بمساعدة “منظمة إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

والثلاثة هم الأسترالي بيتر جريست، والمصري محمد فهمي الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، والمصري باهر محمد.

وقال مصدر إن أحد الثلاثة وهو باهر محمد عوقب بالسجن ثلاث سنوات إضافية لادانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص كما غرمته المحكمة خمسة آلاف جنيه عن نفس التهمة.

وقوبلت المحاكمة بانتقادات حكومات غربية ومنظمات حقوقية.

وقال المصدر إن 11 متهما عوقبوا غيابيا بالسجن 10 سنوات.

وأضاف أن المحكمة برأت اثنين بينهما أنس نجل محمد البلتاجي العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت السلطات ألقت القبض على جريست وفهمي يوم 29 ديسمبر / كانون الأول في فندق ماريوت بالقاهرة وكانا يعملان من غرفة فيه.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية الماريوت.

وألقت السلطات القبض على الصحفي الثالث باهر محمد في بيته في اليوم التالي.

ويحتجز الثلاثة في مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة وعقدت محكمة جنايات القاهرة التي نظرت القضية جلساتها في مبنى معهد أمناء الشرطة المجاور للمجمع. وهناك أربعة آخرون محتجزون عوقبوا بالسجن المشدد سبع سنوات.

وحوكم صحفي رابع في الجزيرة غيابيا.

ومن بين من عوقبوا غيابيا -بحسب المصادر القضائية- بريطاني وبريطانية وهولندية.

ووجهت للعشرين تهمة نشر أكاذيب أضرت بالمصلحة الوطنية كما وجهت للمصريين منهم تهمة الانتماء إلى “منظمة إرهابية”.

وقال مصدر قضائي إن السجن المشدد يعني إضافة الأشغال الشاقة إلى عقوبة السجن.

وكانت مصر ألغت النص على الأشغال الشاقة في قانون العقوبات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث