النظر بطعن يسحب لقب "رئيس سابق" من مرسي

القاهرة- تنظر لجنة الانتخابات الرئاسة المصرية بعد غد الثلاثاء طعنا مقدما من المرشح الرئاسي بانتخابات 2012 أحمد شفيق، ضد إعلان فوز منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي.

إذا قضت لجنة بأن انتخابات 2012 شابها تزوير، فسيترتب عليه، بحسب خبير دستوري، اعتبار تنصيب مرسي وكل ما ترتب عليه باطلا، وهو ما يهدد بسحب لقب الرئيس السابق منه.

وبحسب مصادر قضائية فإن لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة القاضي أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، حددت جلسة الثلاثاء، لاستكمال نظر الطعن المقدم من شفيق ضد قرار إعلان فوز منافسه مرسى فى يونيو/ حزيران 2012، وحددت أسبوعا للفصل فيه.

وكان مقرراً أن تصدر اللجنة بتشكيلها السابق قرارها فيه فى 27 يونيو/ حزيران من العام الماضي، ولكنها تنحت وأحالته إلى اللجنة بتشكيلها المنعقد حالياً.

وكانت اللجنة السابقة برئاسة المستشار ماهر البحيري، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، استشعرت الحرج وتراجعت عن إصدار قرار نهائي فى هذا الطعن، لعدم رضاها عن خوض مرسي في خطابه الذى ألقاه في 26 يونيو/ حزيران 2013، فى مسألة الطعن وانتقاده لمنافسه السابق شفيق لإقامته، والحديث عن أن اللجنة العليا ستتكفل بالرد عليه.

الخبير في القانون الدستوري، محمود السقا، الاستاذ بجامعة القاهرة، اعتبر أن "نظر هذا الطعن في هذا التوقيت سيثير فضيحة عالمية مصرية، وأزمة سياسية ودستورية كبيرة".

وقال السقا: "إذا أثبتت اللجنة الرئاسية أن انتخابات 2012، شابها مخالفات وتزوير، فلم يعد لمرسي الحق الحديث عن شرعية، التي ستنتقل إلى منافسه شفيق، لنبدأ أزمة جديدة بين شرعيته وشرعية الرئيس المنتخب الجديد عبد الفتاح السيسي".

وتابع السقا: "سيكون تنصيب مرسي بالرئاسة باطلا، وما ترتب عليه أيضا باطلا، ومنها عزله ومنها الانتخابات الرئاسية الجديدة التي أتت بالسيسي رئيسا للبلاد".

وأشار إلي أنه "من حق شفيق التقدم بدعوى لتمكينه من تنفيذ قرار المحكمة، وحقه في كرسي الرئاسة، مستندا إلى الملايين الذين انتخبوه، فما ذنبه ألا يحصل على كرسي الرئاسة وهو الأحق به".

إلا أن شوقي السيد، محامى شفيق، قال في تصريحات لصحيفة الشروق (الخاصة)، إن شفيق "لا يبتغي مصلحة شخصية من هذا الطعن، بل يختصم القرار عينياً فقط، ولن يؤثر نظره على شرعية انتخاب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي".

وأضاف: "إذا صدر القرار لمصلحتنا فلن يكون له أثر مباشر على شفيق".

حديث السيد، اتفق مع تصريحات رضا محمد هلال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 6 أكتوبر الخاصة، حين قال إن "اللجنة لا يمكن لها أن تصدر قرارا ببطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخرى، وإنما يمكن لها أن تصدر قرارا بتعويض شفيق، وهو ما يعني ضمنيا إدانة لمرسي".

وتابع: "إدانة مرسي تسحب الشرعية منه وتجرده مما حصل عليه من امتيازات، وهو ما يعني أن ورقة التفاوض الأكبر التي يتمسك بها ضاعت، خاصة أنهم أغلقوا الطرق الأخرى للتواصل والتصالح".