4 تحديات خارجية تواجه السيسي

تأمين الحدود مع دول الجوار والتوازن الدقيق في العلاقة مع واشنطن وموسكو

4  تحديات خارجية تواجه السيسي
المصدر: القاهرة ـ إرم

يواجه الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، تحديات خارجية، هي الأكثر إلحاحا، وليست أقل وطأة من ملفات داخلية تتعلق بالأزمات السياسية الداخلية والأمنية وكذلك الاقتصادية، غير أن البنية التي سبقت إعلان فوزه باكتساح، تمهد له الطريق لاتباع 4 استراتيجيات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الاستراتيجيات الأربعة، كما حددها دبلوماسيون وخبراء، هي تأمين الحدود مع دول الجوار، وتعميق العلاقات المصرية الأفريقية، وسياسة الحياد مع دول رافضة لعزل الرئيس محمد مرسي مثل قطر وتركيا، وأخيرا التوازن في العلاقة مع الولايات المتحدة وروسيا.

اتباع هذه الاستراتيجيات، حسب الخبراء، تم منذ الإطاحة بمرسي، وسيتم تعميقها خلال الفترة القادمة، خاصة أن السلطة الجديدة تسعى لمواجهة أي تحديات خارجية من شأنها أن تضعف موقفها الدولي والإقليمي، أو تسبب لها حرجا داخليا.

عدم الاصطدام مع قطر وتركيا

في ظل توتر العلاقات المصرية مع كل من قطر وتركيا، بسبب مواقفهما المعلنة لما جرى في مصر منذ 3 يوليو/تموز الماضي، ستسعى القيادة الجديدة لاستراتيجية “عدم الاصطدام”، مع البلدين، لتنتقل خلال الفترة القادمة لعلاقة أقرب للحياد بديلا عن الفتور والتشاحن.

وقال مسؤول دبلوماسي مصري: “لا نريد أن نصطدم مع أي من الدولتين، وليس أدل على هذا من أننا اتخذنا مواقف حكيمة طوال الفترة الماضية في التعامل مع تصريحات المسؤولين حول خارطة الطريق عقب عزل مرسي”.

المسؤول الذي سرد عددا من الضغوط التي تتعرض لها السلطات الحالية سواء على الصعيد الشعبي أو الإعلامي، والذي لطالما يطالب بالتصعيد ضد كل من قطر وتركيا، قال إن “استراتيجية مصر هي تحييد تلك الدولتين، بحيث لا يتدخلا في الشأن الداخلي في مصر، وإن لم يبديا تأييدهما السلطات الحالية”.

أحمد مرسي، الباحث في معهد كارنجي للسلام الدولي، قال إن السيسي، لن يدخل في مسار تصادمي مع تركيا أو قطر، لكن في الوقت نفسه فإن العلاقات بين مصر وتركيا، وبينها وبين قطر لن تتحسن في أي وقت قريب.

الباحثة الأمريكية، مارينا أوتاوي، ذهبت إلى نفس النتيجة، بالقول إن “مصر ستدخل مرحلة حياد مع كل من قطر وتركيا في المستقبل القريب، فيما ستعتمد في الفترة المقبلة على تمويل كل من السعودية والامارات”.

التوازن بين اشنطن وموسكو

لن تقوم القيادة الجديدة في مصر باتباع سياسية الاستبدال في علاقتها مع واشنطن وموسكو، لكنها ستتبع سياسة التوازن في العلاقة بين البلدين، ووفقا للخبراء ومصادر دبلوماسية فإن تحرك مصر تجاه روسيا يأتي في إطار سياسة تنويع البدائل والخيارات، وتوجيه رسالة واضحة للإدارة الامريكية بأن السلطات المصرية لن تقبل ضغوطا أو إملاءات، ويمكنها اللجوء إلى خيارات أخرى”.

وأوضحت المصادر أن “الفترة الأخيرة شهدت تفاهما واضحا بين القاهرة وواشنطن، خاصة في عدد من القضايا من بينها الحرب على الإرهاب، وقضايا ذات الاهتمام المشترك كالعلاقة مع إيران والأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضايا الأمن الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة، فضلاً عن تطورات الأزمة الأوكرانية”.

ووفق ما قاله الباحث مرسي فإنه بغض النظر عن الضجة الإعلامية المصرية حول رحلة السيسي عندما كان وزيرا للدفاع لروسيا في وقت سابق من هذا العام، فإن مصر تربطها مصالح استراتيجية بالولايات المتحدة لا يمكن كسرها بسهولة.

وتوقع مرسي أنه بمجرد انتخاب البرلمان في مصر فإن العلاقات مع واشنطن ستبدأ في العودة إلى وضعها الطبيعي.

ويرى خبراء إن محاولة مصر التقارب مع روسيا الفترة الماضية كانت مجرد محاولة من مصر لتحذير الإدارة الأمريكية بضرورة استئناف المساعدات العسكرية وإلا سوف تتوجه لروسيا.

وتتباين الآراء بين من يعتبر علاقة مصر بموسكو “تقاربا غير حقيقي”، وبين من يرى فيها “تقاربا وعلاقة من شأنها الاستمرار في إطار من سياسة البدائل والخيارات المنوعة”.

الحدود الآمنة

تسعى القيادة الجديدة للبلاد بشكل غير معلن لاتباع نظرية الحدود الآمنة، وتبرز الأوضاع المتدهورة في ليبيا، كتحدي رئيسي في هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالحدود الغربية.

ورأى محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن “أول أهداف أي فترة حكم تأمين إقليمها من خلال تأمين الحدود، خاصة أن مصر تواجه مشكلة أمنية من جهة الحدود”.

واعتبرت مصادر دبلوماسية الوضع على الحدود الغربية مع ليبيا، أشد حدة من الوضع الحدودي الذي وصفته بالمتأزم مع الجارة السودان في الجنوب؛ بسبب الخلاف حول منطقتي حلايب وشلاتين، الخاضعتين للسيطرة المصرية.

وبشأن الوضع في ليبيا، قال أحد المصادر الدبلوماسية إن “السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الليبية فيما يخص تأمين الحدود، وإن الجانب الليبي أبدى عدم ممانعته لإنشاء منطقة عازلة بشكل مؤقت”.

فيما أشار مصدر مسؤول إلى أن “هناك حلولا أخرى مطروحة من بينها التنسيق مع دول الجوار حتى يكون هناك محاصرة للمناطق الرخوة التي تقوم بتصدير السلاح في أفريقيا، من بينها الاتفاق مع دول أصدقاء ليبيا حول ضرورة جمع السلاح وإيقاف تصديره لليبيا”.

على الجانب الآخر يبدو أن الوضع على الحدود الشرقية، وتحديدا منطقة شبة جزيرة سيناء في طريقه للتأمين، في ظل الاستراتيجية التي بدأها الجيش المصري مبكرا في معركته منذ العام الماضي، ضد الجماعات المسلحة.

وقال أحد المراقبين، فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن “مسألة تأمين الحدود مع مصر ليست صعبة، لأن الشريط الحدودي بين مصر وغزة محدود (14 كلم)، على خلاف الشريط الحدودي الطويل لمصر مع كل من السودان (1280 كلم) وليبيا (1000 كلم)”، مضيفا أن “الحدود مؤمنة بحائط خرساني وبرامج مراقبة قريبة من بعضها البعض، فلا يمكن تجاوزها”.

العمق الأفريقي

في سياق هذا المف، يذكر أن رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب قام بزيارة 3 دول أفريقية، فضلاً عن قيام وزير الخارجية المصري بـ 6 جولات زار خلالها نحو ١٥ دولة أفريقية، استهدفت عودة الاهتمام المصري بقارتها الأفريقية فضلاً عن اصطحابه للعديد من رجال الأعمال في كافة هذه الزيارات، في محاولة لإيجاد فرصة وموطأ قدم للشركات المصرية داخل الأسواق الإفريقية.

وفي ظل تمهيد الطريق نحو عودة مصر للحضن الأفريقي، بجهود عربية وأفريقية، بعضها معلن، وآخر غير معلن، تتجه القيادة الجديدة للبلاد لتوسيع دائرة العلاقات المصرية الأفريقية، وتحقيق ما أسمته مصادر دبلوماسية قفزة في العلاقات مع البلدان الأفريقية وفي مقدمتها دولتي السودان وإثيوبيا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث