آمال المالكي تضعف بولاية ثالثة
جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رفضه الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، فيما دعا ائتلاف المواطن الذي يتزعمه عمار الحكيم أحد أقطاب التحالف الوطني نظيره ائتلاف دولة القانون بعدم اختزال الائتلاف بشخصية واحدة وهي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وقال عضو الحزب عبد السلام برواري، إن "تمسك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالولاية الثالثة سيضر بمجمل العملية السياسية في العراق وخصوصا بالمكون الشيعي".
وأضاف أن "المالكي وللأسف الشديد أغلق كل الأبواب مع الجميع سواء مع الكرد أو السنة وحتى الشيعة"، مؤكدا أن "الولاية الثالثة للمالكي مرفوضة من قبل الصدريين وائتلاف المواطن ومتحدون وائتلاف الوطنية وقوى سياسية أخرى".
ولفت برواري إلى أن "التجربة المرة التي شهدها الجميع مع رئيس الوزراء نوري المالكي تجبر القيادة الكردية على اتخاذ موقف من الولاية الثالثة"، منوها إلى أنه "لا تحفظ على تولي ائتلاف دولة القانون رئاسة الوزراء بعيدا عن المالكي".
وأشار إلى أن "كتل المواطن والأحرار والوطنية ومتحدون والكرد بإمكانهم نظريا أن يجمعوا نحو 170 مقعدا في البرلمان الجديد الأمر الذي يخولهم تشكيل الحكومة المقبلة"، ماضيا إلى القول: "لكن ليس من مصلحة احد استبعاد كتلة برلمانية كبيرة بحجم دولة القانون، الذين عليهم الاقتناع بأن الولاية الثالثة مرفوضة وأن بإمكانهم تولي رئاسة الوزراء بدون المالكي".
إلى ذلك، دعا ائتلاف المواطن الذي يتزعمه عمار الحكيم احد أقطاب التحالف الوطني نظيره ائتلاف دولة القانون بعدم اختزال الائتلاف بشخصية واحدة وهي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، فيما أكد أن دولة القانون خرقت الاتفاقية الخاصة بعدم ترشيح أي شخص لرئاسة الوزراء دون موافقة جميع أطراف التحالف الوطني.
وحذر زعيمها عمار الحكيم في كلمته الأسبوعية، الأربعاء، من شعار حكومة الأغلبية، معتبرا إياه شعارا جيدا من الناحية الانتخابية لكنه غير عملي وسينتج حكومة ضعيفة وهزيلة، حاثا الداعين إلى حكومة الأغلبية على الاستفادة من الوقت وعدم إضاعته وتجنب الحلول غير الواقعية.
ونوه الحكيم إلى أن "العراق بلد المكونات ومن يحاول التنكر للمكونات يتجاهل الخارطة العراقية، مشددا على أن التمثيل الحقيقي للمكونات هو الضمان لأي حكومة بخلاف التمثيل الشكلي الذي سيدعو المكونات إلى عدم الاعتراف بالحكومة وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تدير البلاد فيما لا تحظى باعتراف المكونات".
وتعد الشراكة بين التحالف الوطني الشيعي والتحالف الكردستاني بحزبيه الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، إستراتيجية تمتد إلى أيام المعارضة ما قبل 2003، وقد ساهما في الدورتين السابقتين في الحكومة العراقية بمنح الثقة للمالكي لتوليه رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن تراجع الأخير عن الكثير من الوعود ومنها بنود اتفاقية ابريل دفع بالتحالفين إلى معارضة توليه ولاية ثالثة.
